نظمت وزارة المالية، ورشة خاصة بدليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية ذات مشاريع الشراكة المؤهلة، بهدف تعريفهم بأبرز محاور الدليل ومراحل تنفيذ المشاريع.
حضر الورشة، التي عقدت في دبي، سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعدد من قيادات الوزارة والجهات الاتحادية.
وجرى خلال الورشة استعراض أهداف الدليل ودوره في دعم جهود دولة الإمارات لتطوير المشاريع التنموية والإستراتيجية الوطنية، والآلية التي ستتبعها وزارة المالية لحوكمة إجراءات مشاريع الشراكة وضمان التطبيق الأمثل لإرشادات الدليل، وكذلك الإجراءات المتعلقة بتصميم وتخطيط وتنفيذ المشاريع، لتحقيق الفائدة القصوى منها.
كما سلطت الورشة الضوء على الإجراءات التي يتعين على الجهات الاتحادية والشركاء من القطاع الخاص اتباعها في مشاريع الشراكة، بما يضمن الشفافية والوضوح لجميع الأطراف المعنية.
وقال سعادة سعيد راشد اليتيم في كلمته إن الورشة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التكامل الفعّال في تنفيذ المشاريع التنموية والإستراتيجية، وتكمن أهمية هذا الدليل في تمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية وتعزيز استفادة الجهات الحكومية من الخبرات المالية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص.
وأضاف سعادته:” أن وزارة المالية تدرك أن التكامل بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق جاء الدليل ليكون مرجعاً شاملاً للجهات الاتحادية والشركاء من القطاع الخاص، وتعكس هذه المبادرة التزام الوزارة بتعزيز الشفافية والوضوح في جميع مراحل تنفيذ مشاريع الشراكة، ونتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية من تطبيق الدليل على أرض الواقع، حيث سيسهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، وتوفير فرص جديدة للابتكار والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية من خلال تعزيز المنافسة وتنشيط الاقتصاد وحماية مصالح أفراد المجتمع”.
وثمن المشاركون في الورشة مبادرة وزارة المالية لإطلاق دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين أهمية هذا الدليل في تعزيز التعاون بين القطاعين وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بفعالية، وأبدوا استعدادهم للمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الشراكة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية حددت بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى من مشاريع الشراكة، وتشمل قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المجتمعية، والتعليم.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت مؤخراً اعتمادَ مجلس الوزراء دليلَ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وبموجب الدليل تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حوكمة إجراءات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.