وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اتفاقية تفويض الخدمات، مع هيئة النقل في عجمان، تقوم بموجبها الهيئة بتقديم خدمات إصدار بعض أنواع التصاريح للمركبات المستخدمة في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، سواء كانت تابعة لمنشآت مرخصة داخل الإمارة أو خارجها، بالإضافة إلى تحصيل رسوم إصدار التصاريح المرتبطة بالمركبات.
وتأتي الاتفاقية التي حضر توقيعها صباح اليوم سعادة عبدالله الحمراني المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة عمر لوتاه المدير العام لهيئة النقل، ضمن الجهود المستمرة لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في عجمان .
وأكد عبدالله الحمراني أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين من خلال تقديم خدمات متكاملة لإصدار تصاريح المركبات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع هيئة النقل لتحقيق الأهداف المشتركة في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية في عجمان.
وقال عمر لوتاه، إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الجهتين بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مبديا تطلعه للعمل مع دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق الخطط والأهداف المشتركة التي تسهم في تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وأصحاب الأعمال في الإمارة.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تجربة المتعاملين من خلال تقليل عدد الخطوات المطلوبة لإصدار التصاريح، وتسهيل الحصول على الخدمة بفعالية وسرعة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في عجمان وتحقيق رؤية الإمارة في تقديم خدمات حكومية متكاملة وفعالة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والشراكات الاستراتيجية التي تسعى دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة النقل إلى تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية في عجمان.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.