لا مكان للمسيئين

لا مكان للمسيئين

بكلمات شديدة الدلالة.. عظيمة بمعانيها.. حضارية بمقاصدها.. إنسانية بتوجيهاتها.. ومجسدة لقيم الإمارات ومجتمعها الأصيل، وتبين المسؤولية الأخلاقية والقانونية الواجبة على كل من أنعم الله تعالى عليه أن يتواجد على هذه الأرض المباركة، تمثل كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، حول الاقتداء الواجب بالقيم والالتزام بقوانين الإمارات دستوراً للجميع، وذلك بقول سموه: “يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن، التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً”، وهي تعكس رؤية قائد المسيرة لما يجب العمل بموجبه وتأكيداً لما يحمله كل فرد من مسؤولية وأمانة في الإمارات بنهجها الملهم لكافة دول العالم التي تقتدي بها وتحاول استنساخ نموذجها الذي يقدم أجمل وأرقى صور التعايش والتلاقي الإنساني والاستقرار ويمثل احترام القانون ركناً أساسياً في مسيرتها، وما يوجبه ذلك من أهمية التقيد بالقوانين في وطن يفتح ذراعيه ليحتضن بكل محبة جميع الذين يقصدونه من مختلف أنحاء العالم بحثاً عن الحياة الكريمة والتنعم بالمعنى الحقيقي للأمن والأمان، ونيل شرف المساهمة في مسيرة تنمية الإمارات التي تعتبر منارة العصر ومصدر الإلهام على كافة الصعد، وانطلاقاً من خصال المجتمع الوطني وما توجبه على الجميع من ضرورة الالتزام المطلق بالأنظمة واللوائح والقوانين.
نفخر ونعتز ونحن ننعم كيف أن مدن الوطن في صدارة أكثر مدن العالم أمناً وأماناً بشكل مستدام دون أن تتمكن أي مدينة أخرى من منافستها، بالإضافة إلى سيادة القانون والعدالة التي تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهي من أبرز عوامل نهضة الإمارات وجاذبيتها للعيش والعمل، وبالتالي إن كل ما يتعلق بذلك خط أحمر لم ولن يكون مسموحاً لأحد تحت أي ظرف أن يتجاوزه، وستقول العدالة كلمتها بحق كل من يخالف أو يمكن أن يُقدم على أي تصرف فيه انتهاك لما توجبه الأنظمة مهما كان ذلك الفعل أو عدد من يقومون به، فالإمارات وطن المجتهدين وكل من يؤمن بقيمها ومثلها، وكما أن الإنسانية حاضرة دائماً .. كذلك القانون والجهات الرسمية المختصة التي لن تتهاون مع أي محاولة لمخالفة اللوائح والأنظمة مثل التجمهر أو إثارة الشغب والتظاهر ضد حكومات دول ثانية او اي سبب كان والدعوة إليه، أو تعريض مصالح وممتلكات الآخرين للخطر وعرقلة الحركة الطبيعية أو نشر الشائعات عبر الإنترنت أو أي فعل آخر.. حيث أنها جميعها تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام وتعرض مرتكيها لعقوبات شديدة.. والعاقل من يرفض التجاوب مع هكذا دعوات ويعي جيداً أن الإمارات مصدر للخير والتنمية وعنوان للقيم والأخلاق والحداثة ولن يكون مسموحاً لأحد بأن يحضر مشاكل دول أو مجتمعات ثانية إليها.