وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي محطة مهمة للتعاون الاستراتيجي في تنمية القطاعات الحيوية

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وقيادات حكومية في الجهات المحلية على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، حيث تعتبر محطة بارزة في برنامج الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها العالمية، خصوصاً أن تشيلي تعتبر رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتؤسس الشراكة معها لمرحلة جديدة من علاقات الإمارات مع دول هذه المنطقة التي تحظى بأهمية استراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال الوزراء والمسؤولون إن الاتفاقية تعتبر خطوة أساسية ضمن جهود ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً للاقتصاد والتجارة والصناعة، والمساهمة في تحقيق هدفها بزيادة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي والوصول به إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأكدوا أن الاتفاقية ستوفر شراكة تجارية واستثمارية مع دولة تتمتع بثقل اقتصادي واستراتيجي في منطقة متزايدة الأهمية للاقتصاد العالمي، وستفتح المزيد من الأبواب والفرص أمام الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص من الجانبين، كما ستدعم التعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات.
(بيئة مثالية للشركات والمستثمرين)
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية : تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي تقدماً مهماً وتاريخياً في علاقاتنا الثنائية، وتؤكد التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون الدولي.
وأضاف معاليه: مثل الاقتصاد الإماراتي، يتميز الاقتصاد الناضج في تشيلي بأسواق مالية متطورة تشرف عليها جهات تنظيمية عالية الكفاءة وتتبع سياسات مالية قوية، إلى جانب دعمها بالسيولة من جانب البنك المركزي، يوفر ذلك لشركاتنا، وخصوصاً مستثمرينا، الثقة والوضوح لتأمين الفرص في تشيلي وتحقيق الإمكانات الهائلة للاتفاقية. ونتطلع إلى التعاون مع نظرائنا على توفير البيئة المثالية للتبادل والتعاون العابرين للحدود.
(تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة)
من جهته، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن جمهورية تشيلي تعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات في خطط التحول إلى الطاقة النظيفة، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الإمارات وتشيلي ستسهم في تسريع التقدم التنموي المتحقق خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، فضلاً عن البناء على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة التي وقعناها في عام 2022، والمتمحورة حول السعي لتبادل المعارف والخبرات ضمن مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير الشبكات الذكية وأفضل الممارسات والسياسات.
وأضاف معاليه: لقد رسّخت تشيلي مكانتها في مجال طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، ونرحب بفرصة تعميق علاقتنا معها ضمن سياق سعينا للارتقاء بمكانتنا مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة، وستوفر الاتفاقية مزيداً من سبل التعاون والاستثمار، كما ستتيح فرصاً وقدرات تجارية جديدة ضمن هذا المجال المهم.
(تطوير القدرات الصناعية)
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن دولة الإمارات، وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة، تسعى إلى بناء الشراكات النوعية والعمل من أجل دعم النمو الاقتصادي المستدام، حيث تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي جزءاً مهماً من استراتيجية تنويع الاقتصاد وتطوير القدرات الصناعية والارتقاء بتنافسية منتجاتنا، بما يسهم في تعزيز صادراتنا غير النفطية، مؤكدا الثقة بأن إبرام هذه الاتفاقية مع إحدى الاقتصادات الواعدة في أمريكا الجنوبية سيسهل وصول المستثمرين والمُصَنّعين والمصدرين من دولة الإمارات إلى سوق ناشئ مهم، إلى جانب بناء مسارات جديدة للتعاون وتبادل المعارف والخبرات، خاصةً وأن القطاع الصناعي في تشيلي يحقق نمواً مستمراً في مجالات حيوية تشمل إنتاج الأغذية والمشروبات والمنتجات الكيماوية.
وأضاف معاليه: ستسهم هذه الاتفاقية كذلك في تعزيز التعاون والعمل المشترك ودعم النمو الصناعي في تشيلي عبر الاستثمارات النوعية وتسهيل التصدير إلى الأسواق المهمة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، مستفيدين من خبراتنا في مجال الخدمات اللوجستية، كما تعد هذه الاتفاقية خطوة أساسية ضمن جهود ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً للصناعة والتجارة والاقتصاد، والمساهمة في تحقيق هدفنا بزيادة مساهمة القطاع الصناعي وغيره من القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار في ناتجنا المحلي الإجمالي.
(منطقة مهمة للاقتصاد العالمي)
من جانبه، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن توسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين العالميين يشكل عنصراً رئيسياً ضمن مساعي دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد، والوصول بالناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031.
وأضاف معاليه: تُمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الإمارات وتشيلي محطة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إذ توفر شراكة تجارية واستثمارية مع دولة واعدة في منطقة متزايدة الأهمية للاقتصاد العالمي، لا سيما وأن تشيلي تعد سوقاً متنامياً، حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 300 مليار دولار، وتمتلك قطاعات تصنيع وخدمات مالية وطاقة وسياحة وزراعة متينة تتيح فرصاً غنية لقطاعنا الخاص.
وأكد أن الاتفاقية ستؤسس سبلاً جديدة للتعاون ضمن تلك المجالات، وستسرع حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال في وقت نعمل فيه على تطوير أوجه التكاتف بيننا، مبديا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في تشيلي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لدعم الاستفادة من تلك الشراكة وتحقيق فوائد بعيدة المدى للبلدين.
(التزام مشترك بالاستدامة البيئية)
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك وزيرة التغير المناخي والبيئة: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي إضافة مهمة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، إذ تعد محطة بارزة لتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والأمن الغذائي، ومثل دولة الإمارات، التزمت تشيلي بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تثمر “الاستراتيجية المناخية بعيدة المدى” التي تعتمدها تأثيراً هائلاً على كل قطاعات الاقتصاد، بما يشمل قطاعي الزراعة والغابات.
وأضافت معاليها : مثلما أظهرت تشيلي عبر جناحها في قمة COP28، التي استضافتها دولة الإمارات العام الماضي، فإنها تركز كذلك على التمويل المستدام والحلول الصديقة للبيئة، وتقدم مجموعة من المبادرات التي قد تفيد وتلهم جهودنا. وستسهّل الاتفاقية التعاون على تلك الاستراتيجيات وغيرها من استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي لضمان عملنا المشترك من أجل كوكب أفضل.
(آفاق جديدة للاستثمار)
وقال معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار: يفتح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات آفاقاً جديدة للاستثمار عبر أنحاء العالم، ويسهّل تدفق رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والأسواق العالمية الجديدة، ويساعد على تحديد المشاريع والقطاعات ذات الإمكانات الواعدة.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تنتهج استراتيجية طموحة للنمو يُعد توسيع نطاق الاستثمارات الخارجية فيها عنصراً أساسياً، وذلك بهدف الانفتاح على الشركات عالية النمو والاستفادة من المعرفة والقدرات الجديدة في تعزيز الاقتصاد الإماراتي على المدى البعيد، ويشكّل ذلك جوهر طموحاتنا لتنويع الاقتصاد، حيث تعد تشيلي شريكة مهمة ضمن تلك الجهود، نظراً لموقعها الاستراتيجي في أمريكا الجنوبية واقتصادها سريع النمو والمرتكز على الاستدامة.
وأكد أن الاتفاقية بين دولة الإمارات وتشيلي ستخفز الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية، وتدعم نمو اقتصاد الطرفين على المدى البعيد.
(انجاز مهم للاقتصاد الوطني)
من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: في حين تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة الشراكات التجارية العالمية عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، تستمر في الوقت نفسه جهود الارتقاء بمكانتها مركزاً عالمياً لتدفق تجارة السلع والخدمات، لتحقيق نمو مستدام بعيد المدى للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تشيلي تعد رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وموردة مهمة للمنتجات الزراعية والسمكية، وتمثل الشراكة الاقتصادية الشاملة معها إنجازاً مهماً جديداً ضمن استراتيجية التجارة الخارجية للدولة الهادفة إلى مضاعفة تجارة السلع والخدمات”.
وأضاف معاليه: عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والمنتجات، وتحسين وصول صادراتنا من الخدمات إلى الأسواق، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، ستدعم الاتفاقية هدفنا المتمثل في زيادة قيمة تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، ورفع قيمة صادراتنا غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031، ويعد ذلك الهدف عاملاً أساسياً لضمان مرونة وتنويع الاقتصاد الإماراتي.
وأشار معاليه إلى أن التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي واصلت ازدهارها، حيث وصلت قيمتها إلى 306 ملايين دولار عام 2023، وخلال الثلث الأول من عام 2024 بلغت قيمة التجارة الثنائية 103 ملايين دولار بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2023، وتشير دراسات الجدوى إلى إمكانية تضاعف قيمة التجارة البينية ثلاث مرات تقريباً بحلول نهاية عام 2030، وتعد هذه الشراكة فرصة مهمة لتحفيز نمو اقتصادنا الوطني، حيث ستحقق الاتفاقية منافع متبادلة للشعبين الصديقين وللأجيال القادمة.
(إزالة الحواجز أمام التجارة)
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: تؤمن دولة الإمارات بدور التجارة كمحرك أساسي للاستقرار والتعاون والتنمية، ويؤكد إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي استمرار سياستنا الهادفة إلى بناء شراكات مع دول ذات مواقع استراتيجية مهمة على خريطة الاقتصاد الدولي، وأيضاً مع تلك التي تشاطرنا رؤيتنا لاقتصادات مفتوحة وحيوية وقابلة للتكيف.
وأضاف معاليه: ستعمّق الاتفاقية علاقاتنا التجارية عن طريق تحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتوليد فرص استثمارية جديدة، كما ستؤمن سلاسل التوريد بين دولة الإمارات وأمريكا الجنوبية وستعمم التعاون الإقليمي ضمن مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى القواسم المشتركة الكثيرة بين دولة الإمارات وتشيلي، حيث تجسّد الاتفاقية رؤيتنا المشتركة للازدهار والتزامنا بالتكاتف لتحقيق ذلك.
(منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة)
من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على الأسواق العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية التجارة الخارجية، وخلق المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي، وتشجيع تدفقات الاستثمار إلى منظومة الأعمال في الدولة.
وأضاف : تُمثّل هذه الاتفاقية محطة بارزة في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومد جسور التعاون والعمل المشترك بين الإمارات ودول العالم، بالإضافة إلى أنها تُشكل منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص للتعاون في المجالات المالية والمصرفية، بما يدعم المبادلات التجارية الخارجية للإمارات، ويزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، ويُسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية النظام المالي العالمي.
(تسهيل التبادل التجاري)
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: تنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي من العلاقات التجارية الوطيدة بين الطرفين؛ وبصفتها مركزاً تجارياً استراتيجياً ومتكاملاً، تؤدي دولة الإمارات دوراً أساسياً في التجارة العالمية، وعبر خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز، يعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة عنصراً رئيسياً في دورنا كجهة منسّقة للتجارة.
وأكد أن الاتفاقية مع تشيلي ستثمر عن خفض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات التجارية بين الدولتين، مما سيفضي إلى تبادل أكثر سلاسة للسلع والخدمات، وخفض التكاليف التي تتكبدها الشركات، وتسهيل التجارة السلسة بشكل عام، مشيرا إلى أن الاتفاقية تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لشعبي الدولتين.
(ترسيخ مكانة الإمارات كمركز دولي للتجارة)
وأشار معالي عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي تعد خطوة متقدمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، كما تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للتجارة وتطوير مسارات التنمية والتعاون الاقتصادي العالمي، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة في توسيع آفاق الشراكات الدولية الاستراتيجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف البسطي: ستتيح الاتفاقية للمستثمرين من دولة الإمارات الوصول إلى اقتصاد واعد في أمريكا الجنوبية، والاستفادة من الفرص الكبيرة في تشيلي، كما أنها ستعمل على تسهيل تدفق السلع والخدمات بين البلدين، ودعم المشاريع المشتركة في القطاعات الرئيسية، مما يسهم في تعزيز التوسع الصناعي والتنويع الاقتصادي.

وأكد أن الاتفاقية بين دولة الإمارات وتشيلي ستخفز الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية، وتدعم نمو اقتصاد الطرفين على المدى البعيد.
(انجاز مهم للاقتصاد الوطني)
من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: في حين تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة الشراكات التجارية العالمية عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، تستمر في الوقت نفسه جهود الارتقاء بمكانتها مركزاً عالمياً لتدفق تجارة السلع والخدمات، لتحقيق نمو مستدام بعيد المدى للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تشيلي تعد رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وموردة مهمة للمنتجات الزراعية والسمكية، وتمثل الشراكة الاقتصادية الشاملة معها إنجازاً مهماً جديداً ضمن استراتيجية التجارة الخارجية للدولة الهادفة إلى مضاعفة تجارة السلع والخدمات”.
وأضاف معاليه: عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والمنتجات، وتحسين وصول صادراتنا من الخدمات إلى الأسواق، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، ستدعم الاتفاقية هدفنا المتمثل في زيادة قيمة تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، ورفع قيمة صادراتنا غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031، ويعد ذلك الهدف عاملاً أساسياً لضمان مرونة وتنويع الاقتصاد الإماراتي.
وأشار معاليه إلى أن التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي واصلت ازدهارها، حيث وصلت قيمتها إلى 306 ملايين دولار عام 2023، وخلال الثلث الأول من عام 2024 بلغت قيمة التجارة الثنائية 103 ملايين دولار بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2023، وتشير دراسات الجدوى إلى إمكانية تضاعف قيمة التجارة البينية ثلاث مرات تقريباً بحلول نهاية عام 2030، وتعد هذه الشراكة فرصة مهمة لتحفيز نمو اقتصادنا الوطني، حيث ستحقق الاتفاقية منافع متبادلة للشعبين الصديقين وللأجيال القادمة.
(إزالة الحواجز أمام التجارة)
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: تؤمن دولة الإمارات بدور التجارة كمحرك أساسي للاستقرار والتعاون والتنمية، ويؤكد إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي استمرار سياستنا الهادفة إلى بناء شراكات مع دول ذات مواقع استراتيجية مهمة على خريطة الاقتصاد الدولي، وأيضاً مع تلك التي تشاطرنا رؤيتنا لاقتصادات مفتوحة وحيوية وقابلة للتكيف.
وأضاف معاليه: ستعمّق الاتفاقية علاقاتنا التجارية عن طريق تحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتوليد فرص استثمارية جديدة، كما ستؤمن سلاسل التوريد بين دولة الإمارات وأمريكا الجنوبية وستعمم التعاون الإقليمي ضمن مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى القواسم المشتركة الكثيرة بين دولة الإمارات وتشيلي، حيث تجسّد الاتفاقية رؤيتنا المشتركة للازدهار والتزامنا بالتكاتف لتحقيق ذلك.
(منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة)
من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على الأسواق العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية التجارة الخارجية، وخلق المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي، وتشجيع تدفقات الاستثمار إلى منظومة الأعمال في الدولة.
وأضاف : تُمثّل هذه الاتفاقية محطة بارزة في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومد جسور التعاون والعمل المشترك بين الإمارات ودول العالم، بالإضافة إلى أنها تُشكل منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص للتعاون في المجالات المالية والمصرفية، بما يدعم المبادلات التجارية الخارجية للإمارات، ويزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، ويُسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية النظام المالي العالمي.
(تسهيل التبادل التجاري)
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: تنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي من العلاقات التجارية الوطيدة بين الطرفين؛ وبصفتها مركزاً تجارياً استراتيجياً ومتكاملاً، تؤدي دولة الإمارات دوراً أساسياً في التجارة العالمية، وعبر خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز، يعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة عنصراً رئيسياً في دورنا كجهة منسّقة للتجارة.
وأكد أن الاتفاقية مع تشيلي ستثمر عن خفض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات التجارية بين الدولتين، مما سيفضي إلى تبادل أكثر سلاسة للسلع والخدمات، وخفض التكاليف التي تتكبدها الشركات، وتسهيل التجارة السلسة بشكل عام، مشيرا إلى أن الاتفاقية تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لشعبي الدولتين.
(ترسيخ مكانة الإمارات كمركز دولي للتجارة)
وأشار معالي عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي تعد خطوة متقدمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، كما تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للتجارة وتطوير مسارات التنمية والتعاون الاقتصادي العالمي، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة في توسيع آفاق الشراكات الدولية الاستراتيجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف البسطي: ستتيح الاتفاقية للمستثمرين من دولة الإمارات الوصول إلى اقتصاد واعد في أمريكا الجنوبية، والاستفادة من الفرص الكبيرة في تشيلي، كما أنها ستعمل على تسهيل تدفق السلع والخدمات بين البلدين، ودعم المشاريع المشتركة في القطاعات الرئيسية، مما يسهم في تعزيز التوسع الصناعي والتنويع الاقتصادي.