تنظم وزارة المالية، الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي يوم الثلاثاء المقبل، بهدف استعراض مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الشركات في السوق الخليجية المشتركة، وتعزيز سبل التواصل والتعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الحوار، الذي يعد الأول من نوعه، بمشاركة أكثر من 80 شركة وطنية ويأتي في إطار جهودها لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون سيشهد سلسلة من الجلسات، وعروضا مقدمة من الجهات المعنية في دولة الإمارات، تستعرض مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ويشارك في تقديمها وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.. على أن يتم تقديم ورقة عمل من القطاع الخاص، تسلط الضوء على رؤية حول تعزيز قطاع الصادرات الإماراتية، وتعظيم الاستفادة من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن الحوار منصة حوارية مهمة، لتعزيز قنوات التواصل وبناء جسور من التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية بمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، وفرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول واقع وتحديات السوق الخليجية المشتركة.
وأضاف أن الحوار يأتي انطلاقا من الالتزام بتوفير بيئة داعمة للشركات الوطنية، لتعظيم الاستفادة من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول المجلس بما يسهم في تحقيق رؤية النمو المستدام والشامل.
ويختتم الحوار بجلسة نقاشية للاستماع إلى آراء ومقترحات الشركات الإماراتية على أن يتم استخلاص التوصيات الرئيسة التي يمكن أن تسهم في صياغة سياسات مستقبلية فعّالة تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.