صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام البلجيكي

حذر صندوق النقد الدولي من اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام، في بلجيكا داعياً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات المقبلة.

وأشاد صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للاقتصاد البلجيكي أصدره أمس وأكد فيه متانته وقدرته على الصمود.. بالسياسات الحالية والإصلاحات الجارية في مجالات الضرائب والمعاشات وسوق العمل والرعاية الصحية، إلا أنه شدد على أن هذه الجهود غير كافية في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الرسوم التجارية العالمية، ومتطلبات التحول البيئي، وارتفاع الإنفاق الدفاعي.

وتوقع التقرير أن يواصل الدين العام ارتفاعه حتى عام 2030 رغم الإصلاحات، مدفوعاً بعوامل أبرزها شيخوخة السكان، ما يضعف آفاق النمو ويرفع كلفة الإنفاق العام، معبراً عن قلقه من تفاؤل الحكومة الفدرالية بإمكانية خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ومحذراً من مخاطر فقدان ثقة الأسواق استناداً إلى تجارب دولية سابقة شهدت تراجعاً مفاجئاً في ثقة المستثمرين.

ودعا الصندوق إلى تحسين كفاءة الإنفاق في مجالات المعاشات والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات الفدرالية والأقاليم لضمان تخطيط أفضل للاستثمارات العامة.

وعلى الصعيد الضريبي أوصى بنقل جزء من العبء الضريبي من العمل إلى رأس المال، واقترح تقليص الإعفاءات الحالية في ضريبة الأرباح الرأسمالية لزيادة الإيرادات وتحقيق قدر أكبر من العدالة.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى بلجيكا جان – فرانسوا دوفان إن الحوافز الضريبية القائمة تحتاج إلى مراجعة دقيقة، مشيراً إلى أنها بلغت 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، أي ما يعادل نحو 38 مليار يورو بحلول عام 2025، ومتسائلاً عن مدى انسجام هذه الإجراءات مع أولويات السياسات العامة وفعاليتها من حيث الكلفة، مؤكداً أن إصلاح الإعفاءات والحوافز غير المجدية يمكن أن يحقق وفورات مالية كبيرة.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، شدد على أهمية تعميق التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات السوق الموحدة والتكامل المالي وتوحيد أسواق الطاقة، محذرا من أن عدم التحرك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أشد وطأة على المواطنين البلجيكيين.وام