واصلت مستويات الديون الأفريقية تسجيل قفزات كبيرة خلال 2024، مدفوعة بتراجع الإنتاج المحلي والتضخم وتراجع معدلات التنمية والاستثمار وارتفاع الفوائد، فيما تشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لأفريقيا ارتفع إلى 1.152 تريليون دولار 2023، مقارنة بـ 1.12 تريليون دولار 2022، كما تشير بعض التقديرات إلى بلوغ الديون إلى نحو 2 تريليون دولار.
وتواصلت تحديات ديون أفريقيا 2024 مع وصول أسعار الفائدة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما وبلوغ موعد الاستحقاق على العديد من سندات الدين التي أصدرتها هذه الدول.
ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، ستدفع أفريقيا 163 مليار دولار من الديون لخدمة الديون فقط، خلال 2024، وهو ما يشكل زيادة حادة، مقارنة بـ 61 مليار دولار العام 2010.
تقويض التنمية
وبحسب ورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، فإن العبء المتزايد لخدمة الديون الأفريقية سيقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقال “المركز”: أظهر تقرير جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة أن الدين العام المتزايد يخنق بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مشيراً إلى أن خدمة الديون تمثل 50 % من عائدات حكومة أنغولا وكينيا وملاوي، ورواندا وأوغندا وزامبيا.
ووفقًا لـ “يونكتاد” فإن معدل نمو الديون في الدول النامية ضعفي (المعدل العالمي) وعلى سبيل المثال فإن الديون الإفريقية نمت إلى أكثر من 60% خلال 2024.
إعادة الهيكلة
ويقول بنك التنمية الأفريقي: إن إفريقيا تحتاج لعمليات إعادة هيكلة ديون عاجلة وشروط إقراض أكثر تفضيلًا وحوالي 25 بليون دولار تخصص لصندوق التنمية الإفريقي.
5 أضعاف
وأضاف ” إنترريجونال” أنه وخلال الفترة بين عامي 2000 و2020، زاد الدين الخارجي لأفريقيا لأكثر من 5 أضعاف؛ ما شكَّل قرابة 65% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2022.
وبعد مرور نحو 3 سنوات على “كوفيد-“19″ فإن أزمة الديون في دول أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال تتفاقم وتتصاعد، رغم الجهود المحلية الدولية المبذولة لمواجهة تداعيات الصدمات العالمية، في ظل ارتفاع تكاليف فوائد الديون، وزيادة تكلفة الغذاء والطاقة وانخفاض العملة.
وتابع ” إنترريجونال “: مع ارتفاع الدين العام الناتج عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، تقف التنمية في دول أفريقيا جنوب الصحراء أمام عائق رئيسي؛ حيث تَحُد الأوضاع المالية المتعثرة من قدرة الحكومات على الاستثمار.
مؤشرات
وأشار ” إنترريجونال ” إلى أن ثمَّة مؤشرات رئيسية توضح حالة الديون الأفريقية في الوقت الراهن أبرزها : استمرار ارتفاع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، من المتوقع أن تظل مرتفعة عند 65% خلال 2024، وهو ما يرجع إلى تزايد احتياجات التمويل وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة مدفوعات فوائد الديون إلى الإيرادات الحكومية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، التي تبلغ نحو 10.5%، قد تضاعفت خلال العقد الماضي، حتى أصبحت نحو 3 أضعاف مثيلتها في الدول المتقدمة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن تصل النسبة إلى 40% في نيجيريا، و28% في كينيا، على سبيل المثال، في عام 2024.
جفاف السيولة
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن السيولة النقدية قد جفت بالنسبة إلى معظم الاقتصادات الأفريقية، من جراء الصدمات العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والإنفاق الحكومي المدفوع بمزيد من الديون وهو ما نجم عنه تراكم تركة ثقيلة من الديون في كثير من البلدان الأفريقية.
ووفقاً للبنك الدولي، تعاني 9 دول أفريقية في الوقت الراهن من ضائقة الديون، فيما تقف نحو 15 دولة أخرى عرضةً “لخطر كبير”؛ لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات السداد.
ومن المتوقع أن تنفق نحو 19 دولة في أفريقيا أكثر من خمس إيراداتها خلال 2024 لصالح خدمة الديون الخارجية.
ومن المرجح أن تذهب بعض الدول الأفريقية إلى إعادة هيكلة الديون في عام 2024؛ وذلك على اعتبار أن إعادة هيكلة الديون أضحت ضرورة لإعادة أعباء الديون إلى مستويات يمكن تحملها.