أثبتت الأزمة المناخية العالمية عمق تأثيرها وخطورة تداعياتها في جميع أنحاء العالم، وتؤكد الظروف المناخية المتطرفة التي طالت مختلف دول العالم وتركت آثارها السلبية على معظم القطاعات الحاجة الملحَّة لإرساء دعائم التعاون الدولي وتسريع تطوير الحلول المبتكرة لدعم جهود التكيُّف والتخفيف. انطلاقاً من ذلك، تسعى الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى البناء على مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ومواصلة جهود وإنجازات دولة الإمارات في العمل المناخي ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر. وتعقد القمة هذا العام تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”، وتتيح منصةً مهمة للتباحث في سبل تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعَّالة من أجل مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.
أثمر مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في دبي عام 2023، عن مجموعة من النتائج الهامة التي شكَّلت دافعاً محورياً للجهود المناخية العالمية، لعلَّ أبرزها تفعيل عمل وآليات تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته لدعم الدول الأكثر تضرُّراً. علاوةً على ذلك، أفرد المؤتمر مساحةً خاصةً للتباحث في قضية إزالة الكربون، والتي تُخصِّص لها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محوراً أساسياً هذا العام في ظلِّ الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي شهدناه العام الماضي. وفي هذا الإطار، تركز القمة على الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لالتقاط الكربون وتخزينه وتستكمل الحوار الذي استهلَّه مؤتمر الأطراف حول أهمية تطوير حلول مبتكرة للحد من البصمة الكربونية.
من ناحية أخرى، تسلِّط القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على أحدث التطورات في مجال الطاقة النظيفة، في محورٍ يعكس تركيز مؤتمر الأطراف (COP28) على أهمية تعزيز تبني مصادر الطاقة المتجددة، حيث تسعى القمة إلى استكشاف آفاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تشكل دعامةً أساسية لتحقيق الأهداف المناخية العالمية. وستتطرَّق القمة كذلك إلى موضوع أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، ودورها في تمكين الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة على نطاقٍ واسع.
ويكتسب محور التمويل المناخي أهمية خاصةً في القمة هذا العام، استكمالاً للإنجازات التي حقَّقها مؤتمر الأطراف COP28، ولاسيَّما إطلاق صندوق “ألتيرا” برأس مال أساسي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، والذي يعتبر أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، ويستهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد. ستركز الدورة العاشرة من القمة على منهجيات التمويل المختلفة اللازمة لردم الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المرونة المناخية وجهود التكيف.
علاوةً على ذلك، تحمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر راية تمكين الشباب من مؤتمر الأطراف COP28، والذي استحدث دور رائد الشباب للمناخ ونجح في ترسيخ هذا الدور ضمن فرق رئاسة مؤتمرات الأطراف المستقبلية. وتسعى القمة إلى متابعة هذا الزخم ودعم إسهامات الشباب في العمل المناخي العالمي، إيماناً منها بأهمية ردم الفجوة بين الأجيال فيما يخصُّ حلول المناخ وإعلاء أصوات قادة المستقبل.
تأتي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر صلةَ وصلٍ بين مؤتمري الأطراف COP28 وCOP29، تسهم في مواصلة الزخم واستكمال الجهود العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، لضمان استمرارية الحراك في وجه التحديات الملحَّة التي نواجهها اليوم. وتهدف القمة إلى تمكين التعاون الدولي وتعزيز الابتكار والعمل المشترك للوصول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.