وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، أمس الجمعة، على موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين سياستها المالية الاستباقية ومخاوف انفجار الديون من خلال الحد من إصدار سندات جديدة.
وسيتجاوز إجمالي موازنة العام الذي يبدأ من أبريل، والتي سيتم تقديمها إلى البرلمان في أوائل العام المقبل، وتقدر بـ 122.3 تريليون ين “784.63 مليار دولار”، الميزانية الأولية لهذا العام البالغة 115.2 تريليون ين.
وسيزيد إصدار السندات الحكومية الجديدة بشكل طفيف فقط من 28.6 تريليون ين هذا العام إلى 29.6 تريليون ين، مع انخفاض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2%، وهي أدنى نسبة منذ عام 1998.
ومن المتوقع أن تساعد الإيرادات الضريبية المرتفعة، المتوقع زيادتها بنسبة 7.6% إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين، في تمويل زيادة الإنفاق، على الرغم من أنها لن تعوض بالكامل ارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى جانب النفقات الأعلى للرعاية الاجتماعية والدفاع.وام
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.