أوضح سفير السودان لدى الامم المتحدة ياسر عبد السلام أمام مجلس الأمن أمس إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان “لن يحكم، بل سيكون ببساطة الضامن لحكومة مدنية سيتم تشكيلها بالتعاون مع القوى السياسية والاطراف المعنيين”.
وأضاف “لن يتم استبعاد أي حزب من العملية السياسية ، بما في ذلك الجماعات المسلحة يمكن إلغاء تعليق الدستور في أي وقت، كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية حسب التطورات على الارض واتفاق الاطراف المعنيين”.
وقد تحدث السفير بالعربية أمام المجلس بمناسبة التصويت على قرار يجدد لمدة ستة أشهر ولاية بعثة السلام في أبيي “4500 من قوات حفظ السلام” المنتشرة على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
وقال السفير السوداني أيضا “لقد تعهد المجلس العسكري الانتقالي الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية”.
من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا مغلقا اليوم لبحث الوضع في السودان بناء على طلب الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية.
وتابع عبد السلام أن المجلس العسكري “تعهد بالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لضمان الاستقرار والسلام والانتقال السلمي في السودان وفقا لارثنا السياسي في مجال التحول السلمي بعد الثورتين المجيدتين في أكتوبر 1964. وفي أبريل 1985”.
وأضاف “آنذاك، تولى وزير الدفاع رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد الانتقال السلمي من خلال حكومة مدنية. يستجيب المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب السوداني بالتغيير وضمان حياة المواطنين وممتلكاتهم وموارد البلاد”.
وأكد أن “التطورات التي أدت إلى قرارات المجلس العسكري الانتقالي، وإقالة الرئيس، وتعليق الدستور … وإعلان حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر تأتي استجابة لمطالب الحشود السودانية” بالتغيير.
ونزل المتظاهرون الى شوارع الخرطوم أمس محتجين هذه المرة على حكم العسكر الذين وعدوا في محاولة واضحة لطمأنتهم، بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.