أعلنت الحكومة الإماراتية أنها تهدف إلى تطعيم أكثر من 50% من السكان خلال الربع الأول من العام الجاري بغرض الوصول إلى المناعة المكتسبة من التطعيم ضمن مساعيها الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي تعقد لإلقاء الضوء على مستجدات الوضع الصحي وجهود مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وخلال الإحاطة، أشارت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، أن دول العالم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد حالات الإصابة، وأنه تم ملاحظة حدوث زيادة في أعداد الحالات المسجلة في الدولة بسبب زيادة الانتقال المحلي بين مناطق الدولة بالإضافة إلى وجود حالات قادمة من خارج الدولة من مختلف المطارات.
وقالت الحوسني إن هدف المرحلة المقبلة يتمثل في السيطرة على هذه الزيادة من خلال مراجعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في المنشآت والمؤسسات ‏والتأكيد على التزام كافة أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية، مشيرة إلى أن التركيز ينصب في الوقت الراهن على تطعيم أكبر نسبة ممكنة من المجتمع، ‏والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم ما يسهم في تقليل أعداد حالات الإصابة والسيطرة على المرض.
وأكدت الحوسني حرص دولة الإمارات على أن تكون سباقة في هذا المجال إذ تم توفير اللقاح منذ بداية شهر أكتوبر 2020 وتستمر الجهود بثقة لتوفير الوقاية اللازمة لكافة شرائح المجتمع حيث جرى إعطاء 826 ألفاً و301 جرعة من لقاح فيروس “كوفيد19″، وهو ما يعادل 47 ألف جرعة يومياً، أي تغطية 8% من كل 100 شخص.
وأوضحت الحوسني أن الإمارات تهدف إلى الوصول إلى تطعيم أكثر من 50% من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتةً إلى أن هذا الهدف يتطلب من الجميع أفراداً ومؤسسات التعاون وتكثيف الجهود بغية المساعدة في تقليل عدد الحالات الحرجة بشكل خاص ودخول المستشفيات، والسيطرة على المرض بشكل ‏أفضل في المرحلة المقبلة.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني انه تم إطلاق ‏الحملة الوطنية للتوعية بلقاح “كوفيد19” بهدف توفير كافة المعلومات اللازمة لأفراد المجتمع لتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب والوقاية من المرض، مشددةً على أن الأولوية في الحصول على اللقاح تمنح ‏للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات المرض مثل كبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، وذلك بغرض حماية هذه الفئة ووقايتها من المضاعفات حيث أثبت التطعيم نجاحه بنسبة 100% وفاعليته وسلامته لكبار المواطنين والمقيمين ما فوق الستين عاماً، وبالتالي ننصح جميع الأشخاص ضمن هذه الفئة بالحصول على اللقاح.
كما أكدت الحوسني حرص الدولة على توفير ‏اللقاح لفئات الشباب والأشخاص في سن 18 عاماً وما فوق، على الرغم من كونهم من الفئات الأقل عرضة لمضاعفات المرض، إلا أنهم الأكثر مساهمة في نشر المرض بسبب طبيعة حياتهم والأنشطة التي يمارسونها ما يتطلب توفير اللقاح لهم للحد من زيادة أعداد الحالات في المرحلة المقبلة.
وأعلنت الحوسني أنه قد تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس ومراكز اللقاح عن طريق المركبة وهي طريقة مبتكرة لأخذ اللقاح أطلقتها دولة الإمارات لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع.
من جانب آخر تطرقت الدكتورة فريدة الحوسني إلى عدد من التساؤلات حول اللقاح، حيث أوضحت أن فوائد التطعيم تتمثل في حماية الأطفال والبالغين من الإصابة ببعض الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة، وبالتالي تؤدي إلى مجتمع معافى خالٍ من هذه الأمراض المعدية والأوبئة، كما أنها تحقق الغرض بحماية الأفراد والمجتمعات، وتعتبر من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها في الوقاية من الأمراض المعدية، مضيفةً أن التطعيمات أسهمت في تحقيق مؤشرات البرامج الوطنية الوقائية لاستئصال الأمراض والتخلص منها حيث يمكن توقيها بالتطعيمات استناداً إلى الاستراتيجيات العالمية وأفضل الممارسات والذي يساهم في تطوير النظام الصحي وجودة حياة أفراد المجتمع.
كما أوضحت الحوسني أن أخذ اللقاح اختياري وليس إجباريا، ويتم من خلال جرعتين بفارق زمني من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بين الجرعتين، فيما بينت حول تساؤل البعض عن إمكانية إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراءات الحجر المنزلي أو المؤسسي إذا تطلب الأمر، أنه يتم إعفاء الأشخاص المطعمين من الحجر المنزلي بعد إتمامهم 28 يوماً من الجرعة الثانية للقاح مع أهمية عمل الفحوصات المطلوبة لهذه الفئة.
وأكدت الدكتورة فريدة على أهمية الاستمرار في اتباع التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس “كوفيد19” وسط المجتمع من لبس الكمام والتباعد الجسدي وغسل اليدين، حتى ولو تم أخذ اللقاح المعتمد.
ودعت الحوسني في نهاية الإحاطة جميع أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة الوطنية للقاح “كوفيد19″، والمساهمة في نشر المعلومات من المصادر الرسمية دعماً للجهود الوطنية، مشيدةً بتكاتف الجهود والتلاحم المجتمعي والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في الوصول إلى مرحلة التخطيط للتعافي من الجائحة والاقتراب من عودة الحياة الطبيعية لكن بطريقة مختلفة تتطلب المزيد من الحرص والتحلي بالمسؤولية.