أبوظبي – الوطن:
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 20 و21 يناير الجاري، الاجتماع السادس لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في الدولة، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي. وترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية فريق الدولة المشارك في الاجتماع، والذي ضم في عضويته السيد عبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية وعدد من المختصين في الوزارة.
وشهد الاجتماع مشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى جانب أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، وخبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى حضور عدد كبير من المختصين في الشأن المالي في الدول العربية.
وناقش اليوم الأول من الاجتماع؛ ورقتي عمل قدمها صندوق النقد العربي بعنوان “المعاملة الضريبية للخدمات الرقمية في الدول العربية” و”خيارات السياسات الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، وورقة عمل صندوق النقد الدولي حول “تعزيز كفاءة توزيع الموارد في الدول العربية لتحقيق النمو الشامل والمستدام”، وورقة عمل البنك الدولي حول “متطلبات التحول نحو الاقتصاد الرقمي لتعزيز الكفاءة والحوكمة في الدول”.
وفي مداخلاته خلال فعاليات اليوم الأول؛ توجه سعادة يونس حاجي الخوري بجزيل الشكر لصندوق النقد العربي لتقديمه ورقة عمل تناولت موضوع المعاملة الضريبية للخدمات الرقمية بكل موضوعية وشفافية، مؤكداً أهمية كافة التوصيات والإصلاحات المستقبلية التي تضمنتها ورقة العمل، حيث أصبحت الحاجة إلى فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي ضرورة بالنسبة للدول العربية في الوقت الراهن. وأشار سعادته إلى أن عدم فرض ضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة قد يؤدي إلى فقدان الدول العربية لإيرادات ضريبية مستحقة يمكن أن تساهم في تعزيز المالية العامة.
وأوضح سعادته أن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تصدر أولويات أجندة حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية الإماراتية المختلفة خلال عام 2020، والتي قامت جميعها بإطلاق العديد من المبادرات وحزم التحفيز لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) والارتقاء بمنظومته تشريعياً وتنظيمياً وإيجاد الحلول العملية لجميع تحدياته وتهيئة البيئة المحفزة للنهوض به.
وقال سعادته: “تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية ومساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني وتعد محركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي منتج قائم على الابتكار والمعرفة، حيث تسهم بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% مع نهاية عام 2021 ومنها إلى مستويات أعلى خلال السنوات القادمة، كما أن تعيين وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة الإمارات لهذا القطاع الحيوي وحرصها على تنمية قطاع ريادة الأعمال وتوفير كافة وسائل الدعم التي تعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزيد من فرص نجاحها التجاري وتنافسية منتجاتها وخدماتها في السوق المحلي وفي الأسواق الخارجية.”
وأشار سعادته إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت تركيزا ملحوظاً على إصلاحات المالية العامة، نظراً لقدرة أدوات السياسة المالية الكبيرة على دعم النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق تبنت الدول العربية العديد من الاستراتيجيات لإصلاح إدارة المالية العامة والتي استهدفت تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية المتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز دور السياسة المالية في تحقيق النمو المستدام، وضمان كفاءة وشفافية عمليات الموازنة.
وحول موضوع التحول الرقمي؛ أشار سعادته إلى أن دولة الإمارات استشرفت المستقبل بانطلاقتها قدماً نحو العالم الرقمي وتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة، فالتحول الرقمي عنصر رئيسي في رؤية الإمارات للمستقبل. وقال سعادته: “يواجه تسريع التحول الرقمي في المنطقة العربية العديد من التحديات التي تختلف من دولة إلى أخرى ومن أهمها توفير البنية التحتية للاتصالات السريعة، ونقص التشريعات اللازمة للتعامل مع هذا النوع الجديد من الاقتصاد، ونقص الثقافة الرقمية لدى المواطن إضافة إلى نقص الخبراء في مجال البرمجيات الذكية للتعامل بالاقتصاد الرقمي.”
وتضمن جدول أعمال اليوم الثاني من الاجتماع، مناقشة الدول العربية على صعيد “حوكمة الاستثمارات والمشاريع العامة” و”إصلاح منظومة الأجور والمعاشات” من خلال عروض قدمها عدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، ومناقشة عرض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول “اتجاهات الأنظمة الضريبية الدولية”، إلى جانب مناقشة مفتوحة بين أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية حول “تداعيات جائحة كورونا على السياسة المالية والخيارات المتاحة في الدول العربية، ما بعد الأزمة”.
وفي معرض مداخلاته خلال اليوم الثاني؛ أشار سعادة يونس حاجي الخوري إلى أن دولة الإمارات اعتمدت نظام حوكمة عالي الشفافية وأطر دقيقة لمواجهة المخاطر بما يضمن تحقيق الجودة والتميز في الأداء، ويشمل إطار الحوكمة مجلس الإدارة واللجان التابعة والأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمجلس، مع ضمان التزام الاستثمارات بسياسات إدارة المخاطر والتدقيق والتعامل مع المخاطر المختلفة ومنها المخاطر النظامية والتشغيلية ذات الأثر المرتفع كذلك إقرار خطة استمرارية الأعمال وخطة المراجعة السنوية.
وقال سعادته: “تمضي دولة الامارات بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للخمسين برؤية طموحة تستشرف المستقبل وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في مؤشرات التنافسية على مختلف الأصعدة، فقد وضعت الدولة ومنذ أكثر من عشر سنوات خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف، للانضمام إلى أفضل 10 اقتصاديات تنافسية في العالم بحلول عام 2021، ومنذ ذلك الحين تحقق الدولة إنجازات استثنائية؛ رغم التحديات التي يواجهها العالم جراء أزمة كوفيد- 19.”
وحول موضوع إصلاح منظومة الأجور والمعاشات؛ قال سعادته: “انطلاقا من سعي حكومة دولة الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية ومتميزة، وتأتي مهمة إدارة الموارد البشرية الحكومية كمحرك رئيسي لبناء كوادر فنية وإدارية طبقا للمستويات العالمية وضمن تشريعات وأنظمة وبرامج متطورة ووفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الموارد البشرية، بما يمكنها من تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للوزارات والجهات الاتحادية لاستثمار مواردها البشرية والارتقاء بها من أجل تحقيق أهدافها وضمان تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
أما فيما يتعلق بموضوع تداعيات جائحة كورونا على السياسة المالية؛ أشار سعادته إلى أن وزارة المالية بدولة الإمارات تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة المقترحات لإصدار تشريعات جديدة، أو إجراء تعديلات على بعض نصوص مواد القوانين السارية، بما يخدم المرحلة الراهنة والمستقبلية، ويعزز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، ويعد قانون الإعسار الإماراتي واحداً من أهم القوانين التي صدرت في ظل الأزمة الراهنة، حيث ينظم حالات إعسار الفرد بما يدعم جهود التنمية الشاملة واستدامة المالية العامة للدولة، كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون الأموال المنقولة.”
وقال سعادته: “نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى وضع خطة لدعم الانتعاش العالمي، وتساهم في وبمصداقية دعم الاقتصادات وخاصة الناشئة منها، ومساندتها لتعود إلى مكانة أفضضل مما كانت عليه قبيل الأزمة، وذلك من خلال الاستعداد والتحضير المبكر ووضع الاستراتيجيات لمرحلة ما بعد الأزمة.”
وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة التحضيرات الخاصة للاجتماع للاجتماع الثاني عشر لمجلس وزاراء المالية العرب، والمزمع عقده في أبريل 2021، إلى جانب مناقشة واعتماد البيان الختامي للاجتماع.