وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي – ممثلةً بمكتب دبي للتنافسية.. بشأن التعاون المشترك في مجال الابتكار والملكية الفكرية من منظور التنافسية، وذلك بهدف تبادل الدراسات والخبرات والتجارب المؤسسية في مجال التنافسية، ومواءمة استراتيجيات الوزارة مع اقتصادية دبي، وتعزيز التعاون المشترك لدعم تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي في المؤشرات العالمية.
وقع الاتفاقية ممثلاً لوزارة الاقتصاد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعن اقتصادية دبي سعادة هاني راشد الهاملي أمين عام مكتب دبي التنافسية.
وتأتي المذكرة بهدف تعزيز قنوات وأطر الشراكة بين الوزارة والدائرة خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بنتائج دولة الإمارات وإمارة دبي على عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم جهود إمارة دبي لتحقيق مراتب متقدمة على خريطة أكثر مدن العالم تنافسية، وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات كلاً منهما، وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية للطرفين.
وأكد سعادة عبدالله آل صالح حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز أطر التعاون وتنمية الشراكة القائمة بين الحكومة الاتحادية والمحلية بما يحقق رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني ويخدم السياسات التنموية ويساهم في تعزيز سمعة وتنافسية دولة الإمارات، الأمر الذي سينعكس على نمو بيئة الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أهمية توقيع مذكرات التفاهم مع الدوائر المحلية ودورها في تطوير قنوات التواصل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.
وأشار سعادته إلى أهمية هذه المذكرة التي تعمل على دعم وتعزيز الابتكار والملكية الفكرية باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، والمساهمة في الجهود الوطنية المتضافرة للارتقاء ببيئة الابتكار في الدولة لتكون إحدى أفضل الدول المبتكرة على الصعيد العالمي، وبما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية لـ50 عاماً المقبلة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.