صرح مسؤول في الحكومة العراقية بأن 72% من شركات القطاع العام خاسرة ويتقاضى نحو 400 ألف من العاملين فيها منحاً حكومية شهرية على شكل رواتب دون أداء أعمال منتجة منذ عام 2003.
وقال الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن “من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لايوجد منها سوى 28% يعمل ويحقق أرباحا و72% الباقية تعد شركات خاسرة وهناك قرابة 400 الف عامل في تلك الشركات يتلقون منحاً شهرية على شكل رواتب من دون أداء أعمال منتجة منذ 18 عاماً”.
وتابع أن أكثر من 20% من الشركات العراقية قد ازيلت من الوجود وان الشركات الرابحة تعود إلى النشاط الريعي لقطاع النفط التي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار.
وأوضح المسؤول العراقي أن الخبرات الفنية قد تضاءلت بسبب عدم تراكم رأس المال البشري والتعلم أثناء العمل ونقل التكنولوجيا أو تجديد خطوط الإنتاج التي باتت مندثرة فنياً، مشيراً إلى أن “الذنب ليس ذنب هؤلاء العمال والموظفين ولكن بسبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية التي تعتمد على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام”.
وذكر أن وزارة المالية العراقية حاولت تشغيل المعامل الحكومية وشركاتها ومصانعها المتوقفة بعد أن مدتها برؤوس أموال تشغيلية وفق قروض مصرفية حكومية لكن لم يتحقق شيء يذكر على أرض الواقع وذهبت الأموال سدى وتلك القروض مع الفائدة تقدر بنحو 16 ترليون دينار عراقي.
وفي السياق أعلنت إدارة مصرف الرافدين بالعراق أمس، رفع نسبة الفائدة لحسابات التوفير والودائع الثابتة بنسب متصاعدة بهدف جذب السيولة النقدية وتشجيع الزبائن على الادخار.
وقال مصرف الرافدين، أكبر المصارف وأقدمها في العراق، إنه “انطلاقاً مع سياسة المصرف الهادفة الى تعظيم الإيرادات من أجل جذب السيولة النقدية وتشجيع الزبائن على إدخال أموالهم بدلاً من اكتنازها في المنازل، فقد قرر المصرف زيادة نسبة الفائدة على حسابات التوفير إلى 4.5 % “.
وأشار المصرف في بيان صحفي أمس إلى أنه ” قرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5% وزيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5%، بالإضافة الى زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5%”..وكالات
لبنان يتهيأ لمغادرة النظام المالي العالمي
تعتبر المصارف المراسلة رئة القطاع المصرفي اللبناني، فمن دونها لا يستطيع لبنان الدخول الى النظام المالي العالمي وإجراء عمليات التحاويل المالية وفتح المستندات لاستيراد ما يلزم. وهو أمر جوهري لبلد يعيش اقتصاده على استيراد ما يقارب 80% من حاجاته الغذائية والاستهلاكية وغيرها.
واعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، في تصريح لوسائل إعلام عربية أن خطوة قطع علاقات المصارف المراسلة مع بعض المصارف التجارية هي خطوة احترازية إما تجنبا لتعرضها لعقوبات من الخزانة الأميركية، أو من شبكة مكافحة الجرائم المالية.
وأضاف “إذا ما ثبت أن المصارف التجارية في لبنان لديها نشاط مشبوه، فخطوة المصارف المراسلة هذه تقع ضمن إطار تجنب المخاطر. أو حتى عندما تصبح حجم أعمال المصارف التجارية مع المصارف المراسلة صغير جدا”.
وتابع “تحذير حاكم مصرف لبنان بأن المصارف المراسلة قد تقطع علاقاتها مع المصرف المركزي، في حال حصل، سيكون بسبب كل الأحاديث والأقاويل والحملات والدعاوى القضائية الداخلية منها والخارجية على الحاكم بتهم تبييض الاموال. وهذا ما سيؤدي إلى عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، وعن عجزه من تلقي التحاويل المالية الواردة للبنان أو الخارجة منه، لغاية الاستيراد أو أشياء أخرى. وهذا يعتبر خنق حقيقي للبنان للأسف”.
من جهته، قال مرجع مصرفي، إن الحديث المتداول في الإعلام عن قطع علاقات المصارف المراسلة بالمصارف اللبنانية مبالغ فيه، إذ أن علاقة كل من الطرفين محكومة بقواعد عدة ككلفة الامتثال، التي تكبدتها كل من المصارف المراسلة والمصارف التجارية. إذ ترتفع هذه الكلفة كلما كان المصرف يقع في دول مصنفة ذات مخاطر مرتفعة.وكالات
الليرة السورية تتحسن ببطء والتعويم يقترب
بدأت العملة السورية تتحسن تدريجيا لتسجل 3200 ليرة أمام الدولار نهاية الأسبوع الماضي، وجاء ذلك بعد يوم واحد من إقالة حازم قرفول وتجميد مهامه كحاكم لمصرف سوريا المركزي بموجب مرسوم تشريعي رقم “124” لعام 2021، يوم 13 من الشهر الجاري، وبحسب وكالة “سانا” الحكومية لم يعين خلف لقرفول من خلال المرسوم.
واستبعد خبير الاقتصاد وأسواق المال، سمير رؤوف، تعافي الاقتصاد السوري بتجميد مسؤولي المراكز النقدية السورية، نظرا إلى ارتباط المسألة بالسياسات النقدية.
وأوضح رؤوف أن التحسن يستوجب وضع خطط اقتصادية محكمة، لمواجهة الأوضاع المتردية للملفات المالية والاقتصادية وعجز الدولة عن تلبية الالتزامات المترتبة عليها من احتياجات المواطنين والتزاماتها الخارجية مع الدول الأخرى.
وترتفع الليرة السورية في البنوك، إثر دعم البنك المركزي السوري للعملة، ويعتقد خبير الاقتصاد أسواق المال، سمير رؤوف، أن تعويم المركزي لليرة السورية مقابل الدولار سيرفع قيمة الليرة بشكل غير مسبوق.
وقال “الحل الوحيد للأزمة هو التعويم للعملة أي ترك العملة للعرض والطلب لتحيد قيمه سعر الصرف الحقيقة مقابل الدولار، لا سيما أن دولا في المنطقة قامت بهذا الأمر.
ونوه سمير رؤوف إلى أن تعويم العملة إجراء قاس في حق المواطن السوري، لكنه العلاج الوحيد لتعافي الاقتصاد الكلي ومعرفه قوة العملة والقنوات والقطاعات الاقتصادية الناجية التي تساعد على النمو الاقتصادي وترميم المؤسسات المتضررة منها وبحث الحلول لعلاجها.
وحول السماح للتجار والصناعيين بالتعامل بالعملة الأجنبية، أوضح الخبير المالي أن قرار وزارة التجارة الداخلية يأتي في إطار توفير القطع الأجنبية التي ستمكن من عقد الصفقات والاتفاقات التجارية الدولية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين قيمة الليرة السورية.وكالات
ارتفاع أسبوعي للنفط جرّاء آمال التعافي
تراجع النفط قليلاً عند التسوية أمس الأول، لكنه حقق ربحاً أسبوعياً مع تحسن آفاق الطلب ومؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة، ما بدد أثر المخاوف من زيادة الإصابات بكورونا.
وتراجعت تسوية خام برنت 17 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 66.77 دولاراً للبرميل، وحقق خام القياس العالمي مكسباً أسبوعياً بـ 6% بعد زيادته في الجلسات الأربع الماضية.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.5 % عند التسوية إلى 63.13 دولاراً للبرميل.
وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قفز بـ 18.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
وأظهرت أرقام الخميس الماضي ارتفاعاً في مبيعات التجزئة الأمريكية وتراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة.
وقال بوب يوغر مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو: “البيانات الاقتصادية القوية، التي دعمتها مدفوعات بايدن للتحفيز بـ 1400 دولار، تطور إيجابي هائل لقطاع الطاقة”.
وعدلت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع، توقعاتهما لنمو الطلب على النفط في 2021، وأشارتا إلى تعافٍ أقوى من المتوقع للنشاط في اقتصادات بعينها.
ودُعمت التوقعات ببيانات حكومية نشرت نهاية الأسبوع الماضي أفادت بانخفاض إجمالي مخزونات الخام في الولايات المتحدة بـ 5.9 ملايين برميل مع ارتفاع نشاط التكرير.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020.وكالات
روسيا تدرس حظر صادرات الوقود مؤقتاً
أكد وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن الحكومة الروسية تدرس فرض حظر تصدير بعض المنتجات النفطية في ظل ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن نوفاك أن وزارة الطاقة مستعدة لدعم مثل هذا الحظر المؤقت.
وأشارت وكالات أنباء دولية في وقت سابق إلى تفكير الحكومة الروسية في الحد من صادرات الوقود لكبح جماح الأسعار.
يأتي ذلك فيما اتفقت وزارتا الطاقة والمالية في روسيا، بدايةً من 1 مايو المقبل، على خفض السعر الأساسي في صيغة التخفيضات الضريبية للوقود، بـ 4000 روبل للطن بدل من 2700 روبل للطن، في ظل تراجع قيمة العملة الروسية، حسب ما أفادت وسائل إعلام روسية نقلاً عن مصادر مطلعة، طلبت حجب هويتها.
ويعوض المنتجون من الميزانية الاتحادية إذا تجاوز سعر صافي الصادرات سعر الوقود المحلي الأساسي.
أما إذا كان صافي الصادرات أقل من سعر الوقود المحلي، يدفع المنتجون ضريبة إضافية.وكالات
مصر تتوقع دخول “جي.بي.مورغان” بـ 24 مليار دولار
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط في بيان صحافي أمس، أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
بدورها أعلنت مؤسسة “جي. بي. مورغان” انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر “جي. بي. مورغان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وأشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر للمؤشر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%.
وأضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة “جي. بي. مورغان”.
وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعي لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر “جي. بي. مورغان” من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد “Yield curve” ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار معيط إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، لافتًا إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلي المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.وكالات
بعد معركة على شرائه
قصر مهجور يباع بـ8 ملايين دولار في لندن
انتهى قصر مهجور يقع في حي خاص بالعاصمة البريطانية لندن إلى البيع أخيراً بعد معركة شرسة خاضها عدد من المشترين المحتملين، بسبب كونه فرصة استثمارية نادرة، فيما قالت تقارير صحافية إن القصر بيع أخيراً بسعر منافس ومغرٍ، لكنه أعلى من السعر الذي كان مطلوباً.
وبيع المنزل المهجور في واحدة من أكثر الأحياء تميزاً في لندن مقابل 5.75 مليون جنيه إسترليني “8 ملايين دولار أميركي”، وهو أعلى من المبلغ الذي كان مطلوباً بنحو 500 ألف جنيه إسترليني “700 ألف دولار أميركي تقريباً”، وذلك بعد حرب مزايدة شرسة بين ثلاث عائلات، بحسب ما وصفت التقارير.
ويقع القصر المهجور في قلب منطقة “St John’s Wood”.
وتعيش العائلات الثلاث التي تقدمت بالعطاءات في المنطقة المجاورة، وفقاً لشركة “أستون تشيس” العقارية التي تمكنت من بيعه أخيراً للمتقدم بأعلى سعر.
وتمكن المشتري من الاستحواذ على المنزل بعد أن عرض مبلغاً مذهلاً قدره 500 ألف جنيه إسترليني فوق السعر المطلوب من المالك، على أنه من المقرر أن يشرع المشتري الفائز في مشروع خاص به في المكان ويأمل إما بتجديد المنزل أو هدمه بالكامل وبناء منزل جديد من طابقين في مكانه.
وفي حال تم استكمال عملية البيع فإنه مع تكاليف الهدم سيكون المشترون قد دفعوا أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني مقابل قطعة الأرض فقط.
ورغم أن بعض الخبراء والتقارير وصفت عملية الشراء بأنها حماقة، فإن تقريراً آخر قال إن العقار يظل أقل بكثير من الأسعار التي تفرضها المنازل على بعد أقل من ميل واحد، حيث يوجد أغلى شارع في لندن، وبلغ متوسط الأسعار فيه العام الماضي 30.5 مليون جنيه إسترليني.وكالات
بوادر جديدة لتعافي الاقتصاد الأمريكي
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأول، إن الأوضاع تتحسن، مشيراً إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكبر قدر خلال عشرة أشهر في مارس، وذلك بالتزامن مع تسلم الأميركيين مزيداً من شيكات الإغاثة الحكومية.
وأبلغ بايدن الصحافيين في المكتب البيضاوي: “مازال الطريق طويلا.. لكن أميركا تعود”.
وانخفضت طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة بشكل حاد الأسبوع الماضي، لتكون أقل من 600 ألف، وتبلغ أدنى مستوياتها منذ بداية الأزمة الوبائية في مارس 2020، ما يعكس انتعاشا يشهده أضخم اقتصاد في العالم.
فبين 4 و10 أبريل، تم تسجيل 576 ألف شخص كعاطلين عن العمل في مقابل 769 ألفا في الأسبوع الذي سبق، حسب البيانات الصادرة نهاية الأسبوع الماضي عن وزارة العمل. والرقم يعد أفضل مما توقعه محللون إذ قدّروا أن يبلغ 695 ألفا.
وهذا أدنى مستوى لطلبات إعانة البطالة منذ 14 مارس 2020 عندما كان الرقم 256 ألفاً، وفق وزارة العمل.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من كل برامج الإعانة بسبب خسارة وظيفة أو دخل، 16,9 مليون في نهاية مارس حسب أحدث البيانات المتاحة.
وكان عدّاد التسجيل شهد ارتفاعاً غير متوقع في الأسبوعين الأخيرين ليتجاوز 700 ألف طلب، وذلك بعدما تباطأ في مارس في بداية الانتعاش.
لكن النشاط الاقتصادي أخذ يُستأنف في الولايات المتحدة في وقت تلقى أميركي من كل أربعة لقاحا مضادا لفيروس كورونا.
من ناحية أخرى، انتعش إنتاج المصانع بالولايات المتحدة في مارس، وسط قوة في الطلب المحلي، إذ ارتفع إنتاج السيارات بالرغم من عجز عالمي في رقائق أشباه الموصلات أجبر بعض الصناع على خفض الإنتاج.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن إنتج الصناعات التحويلية قفز 2.7% الشهر الماضي بعد نزوله 3.7% في فبراير. ومازال إنتاج الصناعات التحويلية أقل قليلا عن مستواه قبل الجائحة.
وزاد إنتاج المصانع بوتيرة سنوية بلغت نسبتها 1.9% في الربع الأول من العام، بعد تسارعه بمعدل بلغ 12.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
ويغذي تحفيز مالي ضخم الطلب على السلع وسط انخفاض في المخزونات، وهو ما يدعم قطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم بنسبة 11.9% من الاقتصاد الأميركي.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.