أبوظبي – الوطن:
وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، بهدف بناء شراكة هادفة ومثمرة ما بين الجانبين، بما يضمن تبادل الخبرات في مجال اعتماد بعض المساقات المقدمة من معهد التدريب القضائي ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية في جامعة زايد.
وقد مثل وزارة العدل في هذه المذكرة معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل وناب عنه في التوقيع سعادة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل في حين مثل جامعة زايد معالي نورة بنت محمد الكعبي وزير الثقافة والشباب رئيس جامعة زايد وناب عنها في التوقيع على المذكرة سعادة الدكتور خالد محمد الخزرجي مدير عام جامعة زايد، وذلك بحضور سعادة الوكلاء المساعدين، وعدد من مسؤولي جامعة زايد.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه في سياق رغبة الطرفين بالتعاون في المجالات والبرامج التي تدعم رسالتيهما، والعمل معاً بقصد تعزيز تعاون استراتيجي بينهما وتنسيق الجهود الرامية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالتدريب والتأهيل لكل من وزارة العدل وجامعة زايد، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية، ودعم محتوى ومعايير تقييم البرامج التدريبية لتكون متوافقة مع المعايير الأكاديمية وتنظيم دورات تدريبية أو ورش عمل أو ندوات أو مؤتمرات مشتركة في الموضوعات ذات الطبيعة القانونية والقضائية التي تهم المجتمع المحلي، وطرح برامج أكاديمية أو مهنية مشتركة.
وقد ثمن سعادة الدكتور النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل اهتمام جامعة زايد بتوقيع هذه المذكرة التي ستساهم في تطوير وتوثيق عمل المنظومة القضائية في الدولة مؤكداً ثقته الكبيرة بأن الطرفين سوف يسخران كل إمكاناتهما لتفعيل بنود مذكرة التفاهم بما يخدم رسالة ورؤية الجانبين وقال في تصريح له بهذه هذه المناسبة: “في البداية نتوجه بكل الشكر والتقدير، الى قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، على اهتمامها ورؤيتها المستقبلية ودعمهما اللامحدود والدائم لقطاع العدل وكذلك للتعليم الأكاديمي في الدولة وايمانهم المطلق بأهمية العلم ودوره في قيام الحضارات وتطور الأمم.” وقال: “أن جامعة زايد هي مؤسسة وطنية علمية تهدف إلى دعم احتياجات التنمية الوطنية وتقدم تعليم متخصص وذو جودة عالية ومن بين برامجها برنامج الماجستير للدراسات القانونية والقضائية وأن هذه المذكرة تأتي ضمن سعي الطرفين لتسهيل التعاون والتنسيق فيما بينهما بقصد اقتراح فرص ملموسة للشراكة والتعاون من أجل تعزيز عملية الشراكة الاستراتيجية ما بين الجانب العملي والأكاديمي للعمل القضائي.”
ومن جانبه أعرب سعادة الدكتور خالد محمد الخزرجي مدير جامعة زايد عن اعتزازه للشراكة المبرمة بين جامعة زايد ووزارة العدل، مثمناً الجهود البنّاءة التي تقوم بها الوزارة في تقـديم خـدمـات قضائية وقـانونية متميزة، وضمان توفير خـدمـات قانونية متكـاملـة لكـافـة المتعاملين من خلال إعـداد وتأهيل كوادر وطنية مؤهلة من خريجي كليات الشـريعة والقانون لتولي المناصـب القضائية.
وأشار سعادته إلى أن هذه الشراكة ستعمل على تأسيس علاقات أقوى وأرسخ بين الطرفين وإتاحة الفرص لتبادل المعرفة باتجاه دعم محتوى ومعايير تقييم البرامج التدريبية لدى وزارة العدل، بحيث تكون متوافقة مع المعايير الأكاديمية المتبعة من قبل مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال، فضلاً عن زيادة فرص التدريب العملي وتبادل الخبرات والمزايا الأخرى التي تعود بالنفع على الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالمساقات المهنية المتخصصة التي تطرحها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة والتي تهدف إلى إعداد خريجين من ذوي الكفاءات العالية للمهن القانونية في دولة الامارات.
من جانبه عبر سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وقال أنها تأتي كأساس للتعاون المشترك ما بين الجانبين وبناء علاقات علمية وعملية وثيقة، وقال أن الاتفاقية تضمنت اعتماد بعض المساقات المقدمة من قبل معهد التدريب القضائي ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة وسيتم بموجبها ترشيح مجموعة أو أكثر من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء إدارة التشريع وقضايا الدولة، وأعضاء إدارة التعاون الدولي، ومنتسبي وزارة العدل، والمحامين، ممن اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة في المعهد للالتحاق بالبرامج الأكاديمية القانونية التي تطرحها الجامعة وفق الشروط والضوابط المقررة للقبول بتلك البرامج. وقال “أنه سيكون هناك بموجب هذه الاتفاقية خصومات للمجموعة المرشحة للالتحاق ببرنامج ماجستير الدراسات القانونية و القضائية. وأضاف وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتسهيل التعاون المشترك بينهما والقيام بجميع الخدمات الواردة بالمذكرة وتنسيق الإجراءات وتبسيطها. وأن مدة هذه الاتفاقية هي سنة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين خلاف ذلك. حضر توقيع الاتفاقية من جانب وزارة العدل سعادة المستشار عبيد سيف القمزي نائب مدير عام معهد التدريب القضائي ومن جانب الجامعة الأستاذ الدكتور دينيس سوليفيان، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.”
تم مراسم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة العدل في العاصمة ابوظبي وان مدة هذه الاتفاقية هي سنة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين خلاف ذلك. وقد حضر توقيع الاتفاقية من جانب وزارة العدل سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي وسعادة المستشار عبيد سيف القمزي نائب مدير عام معهد التدريب القضائي ومن جانب الجامعة الأستاذ الدكتور دينيس سوليفيان عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والدكتور عمرو طه بدوى محمد رئيس قسم الدراسات القانونية والدكتور ولاء الدين إبراهيم المنسق الاكاديمي لبرنامج الماجستير.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.