وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون حكومته ببدء حوار مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش.
وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً “15 بالمئة” وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يضفي بُعداً اجتماعيا للأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
وأمر تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء ب”فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي” قطاعي التعليم والصحة، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وتزامناً مع الاجتماع تظاهر عناصر من الحماية المدنية بأزيائهم المهنيّة انطلاقاً من موقع غير بعيد عن مقرّ رئاسة الجمهورية وصولاً إلى مبنى إدارتهم العامة.
ونادى المتظاهرون بتلبية مطالبهم المهنية المادية والإفراج عن زميل لهم أوقف في وقت سابق لأسباب لم تعلن.
وفرّقت الشرطة التظاهرة بعنف، وفق شهادات نشرها مشاركون على شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان إنّ التظاهرة “مخالفة للقانون” و”مدفوعة من أطراف عدّة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة”.
وقال الرئيس تبّون في رسالة وجّهها بمناسبة عيد العمال إنّ “كلّ أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات ينبغي أن يراعي مصالح المواطنين”. ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.