“قضاء أبوظبي” تستعرض مبادراتها وحلولها الرقمية المبتكرة خلال “جيتكس”

الإمارات الرئيسية
etisalat_zayed-heritage-festival_awareness_mass_al-watan_middle-banne_728x90_ar

 

 

 

تستعرض دائرة القضاء في أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2021″، للعام الثاني عشر على التوالي، حزمة مشاريعها ومبادراتها وحلولها الرقمية المبتكرة، التي تسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، وإتاحة إنجاز مختلف الخدمات القضائية والعدلية عن بعد، بما يتماشى مع المنظومة الرقمية لحكومة أبوظبي.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن المبادرات الرقمية لدائرة القضاء حققت نقلة نوعية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتطوير المنظومة القضائية، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة لضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وتستعرض دائرة القضاء خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2021، خدمة قيد الدعوى التفاعلي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتمكين المتعاملين من قيد دعوى في محاكم أبوظبي من دون الحاجة إلى الإلمام الكامل بالقوانين والإجراءات القضائية المتبعة، حيث يمكنهم إتمام المعاملة من خلال التفاعل مع الخدمة الرقمية وتزويدها بالمعطيات لتحديد نوع الدعوى أو الملف، ومن ثم الحصول على رقم دعوى وتحديد موعد الجلسة الأولى لنظر القضية.
وتعتمد الخدمة التفاعلية، على الذكاء الاصطناعي في تحديد نوع الدعوى والمحكمة والرسوم المطلوبة بدقة وسرعة، مع الاستفادة من الربط الحكومي في استخراج بيانات الأطراف، والدفع الرقمي، وتضمين الإجراءات الخاصة باستكمال القيد مثل، التحري عن بيانات الأطراف والإنذار العدلي.
وتنظم دائرة القضاء ورشة تعريفية عن خدمة قيد الدعوى التفاعلي ضمن مشاركتها في جناح حكومة أبوظبي، إلى جانب استعراضها لعدد من الخدمات والمشاريع الرقمية، مثل مشروع نشر الأحكام القضائية عبر بوابة دائرة القضاء، ومشروع الإعلان بالنشر والمعني بنشر الإعلانات القضائية على البوابة الإلكترونية، ومشروع المصادقة الرقمية والمعني بتوثيق واعتماد المستندات العدلية بالتوقيع الرقمي، ومشروع عقد الزواج الرقمي.

كما تتيح الدائرة للجمهور فرصة للاطلاع على أبرز المشاريع التقنية الداخلية والمعنية بأتمتة الإجراءات وحوكمتها مثل: مشروع توحيد صلاحيات المستخدمين، ومشروع “ميزان” الخاص بنظام احتساب رسوم الخدمات، إلى جانب العمليات المرتبطة بجلسات المحاكمة المرئية، وإمكانية الاطلاع على الملف الرقمي والحصول على نسخة من المحاضر والقرارات والأحكام الصادرة، وإرسال إشعارات تلقائية بأي تحديثات على الملف، فضلا عن إتاحة خاصية معرفة مواعيد افتتاح جلسات الاتصال المرئي والحضور عن بعد من خلال عرض رابط الدخول على البوابة الإلكترونية، مع سهولة البحث عن الجلسة المحددة والوصول لرابط الحضور وتفاصيل الدعم الفني.

ومن المقرر أيضاً عرض الخدمات الإلكترونية لإيداع وصرف الأمانات، والتي تمكن المتعامل من طلب صرف أمانة أو دفع غرامة مالية من رصيد الأمانات المتوافر بالقضية، وذلك لجميع أنواع القضايا بالنيابات والمحاكم والتنفيذ، مع إرفاق الوثائق المطلوبة لتتم عملية الصرف بعد اكتمال عمليات التدقيق والمراجعة اللازمة.

وفيما يتعلق بالاستعلام عن بعد، فقد طورت دائرة القضاء منصة إلكترونية للاستفسارات ومتابعة الطلبات القضائية المقدمة للمحاكم والنيابات وإدارة التنفيذ، بما يتيح للمتعاملين التواصل المباشر مع المعنيين بالطلب المقدم بعد إرسال الاستفسار عبر الموقع الإلكتروني في ظل الاعتماد على الهوية الرقمية لضمان الخصوصية، مع توفير ذلك بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والاوردو.
كما تستعرض الخدمات المتاحة عبر منصة المحادثة الافتراضية الشات بوت “ياس”، والتي تضمن تسهيل الاستعلام عن الدعاوى المدنية والجزائية، والمعاملات العدلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية مساعدة المستخدمين في الوصول إلى الخدمات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة من خلال إتاحة أكثرها استخداما من قبل المتعاملين بطريقة تفاعلية. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.