للمرأة ذمة مالية مستقلة

ثقافة قانونية

للمرأة ذمة مالية مستقلة

قرر قانون الأحوال الشخصية في المادة “62” أن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها وأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة.

وأن للمرأة ذمة مستقلة سواء في أهلية الوجوب أم أهلية الأداء ولذلك تكون المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها.

وقد منع القانون الزوج من التصرف في أموال زوجته دون رضاها لأن في ذلك تصرفا في مال الغير لاستقلال ذمة المرأة ولأن ذمتها مفصوله عن ذمته  إذا ليس في الزواج اتحاد ذمة بين الزوج وزوجته ولهذا وجبت عليه النفقة في ماله لزوجته حتى وإن كانت غنية .

وإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة وبذلك يتضح أن القانون قد أكد على حق المرأة في أن يكون لها ذمه مالية مستقلة.