المواطن أولاً
تؤكد قيادتنا الرشيدة دائماً أن المواطن وكل ما يتعلق بتعزيز سعادته وحياته الكريمة أولوية مطلقة، ودائماً في صدارة الاستراتيجيات والخطط الوطنية الهادفة لعمل حكومتنا الرشيدة التي رسخت استدامة تقديم كل دعم ممكن وتهيئة كافة مقومات التقدم والازدهار بما يحمل معه المزيد من الراحة لشعب الإمارات كمنهجية عمل وطني ثابت كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بقول سموه خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء: ” المواطن سيبقى أولوية .. سكناً .. وتنميةً .. وتعليماً .. وفرصاً وظيفية واقتصادية .. المواطن هو بوصلة الحكومة … ودور الحكومة ترسيخ توازن حقيقي بين نمونا الاقتصادي السريع وتوفير أفضل وأكرم حياة لمواطنينا “.
السعادة وسقفها غير المحدود هدف العمل الوطني على المستويات كافة.. إذ يتم التعامل مع كل مقوماتها الأساسية كالسكن الذي يعتبر أساساً راسخاً للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي من خلال تأمينه وتوفيره ضمن شروط ميسرة ومتفردة تفوق أفضل المواصفات العالمية وبما يراعي خصوصية المجتمع الإماراتي، والتجاوب الإيجابي مع الطلبات خلال وقت قياسي بات شأناً ثابتاً في عرف وثوابت القيادة الرشيدة وحكومتنا الأكثر فاعلية في العالم، ويمثل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “إقرار ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات القادمة.. الهدف تسريع إنجاز الطلبات .. والانتهاء من كافة قوائم الانتظار خلال الفترة القادمة”، ما يحظى به القطاع من دعم.
تتسم حكومتنا بمرونتها وقوة استشرافها والقدرة على اعتماد كل ما يلزم من مشاريع وقرارات وأفكار للارتقاء بمستوى العمل الوطني وتمكين الشباب وتسخير طاقاتهم الخلاقة لخدمة الوطن والتي يتم فيها تأكيد الثقة بقدراتهم وحماسهم وفكرهم، ويشكل اعتماد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، نقلة في مسيرة العمل لخير أبناء الإمارات ضمن التنمية المتوازنة والتنسيق بين الوزارات في مشاريع التطوير، حيث قال سموه: “هدف المجلس وضع خطط.. وتنفيذ مشاريع.. وبناء شراكات حكومية خاصة لتطوير مناطق الإمارات وقراها سياحياً وتنموياً بما يوفر فرصاً لمواطنيها ومستقبلاً لأبنائها ..متفائل بذياب بن محمد.. متفائل بطاقة الشباب”.
القيادة تؤكد دائماً أهمية دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة كشريك تام يتضاعف الاعتماد عليه وتكبر مسؤوليته تباعاً لما يحققه في مضاعفة النجاحات وزيادة الإنجازات والتوظيف وتجسيداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو يحظى بكل الدعم اللازم لأداء دوره، ويعكس اعتماد سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص عبقرية الإدارة الحكومية في الإمارات ورؤيتها البعيدة التي تواكب التطلعات وتعمل على تأمين ممكناتها وما تتطلبه لتحقيق الأهداف الموضوعة بما يؤكد أن الحكومة الرشيدة هي حكومة المستقبل على المستويات كافة وبكل ما يرتقي بحياة المواطنين دائماً.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.