أكد وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، إن محققين أوروبيين سيصلون إلى لبنان في 16 يناير في إطار تحقيق عبر الحدود في مزاعم فساد قام بها محافظ البنك المركزي اللبناني.
أضاف خوري للصحفيين أمس، أن لبنان تلقى “طلبات تعاون قضائية من كل من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا بالحضور إلى لبنان ومباشرة تحقيقات قضائية بأنفسهم ولا سيما استجواب أشخاص وسماع إفادات شهود” فيما يتعلق بالجرائم المالية المشتبه بها.
وأكد خوري، أن التعاون القضائي الدولي لا يشكل تعدياً على السيادة القضائية اللبنانية إذا تم وفقاً للقواعد القانونية النافذة في لبنان.
ورأى أن “كل تعاون قضائي دولي يتم وفقاً لهذه القواعد التي أشرت إليها لا يمكن أن يشكل تعدياً على السيادة القضائية اللبنانية وكل خروج عن هذه القواعد في حال حصوله سيواجه بالتأكيد بالرفض من قبل المراجع القضائية المختصة وحتماً من قبل وزارة العدل ضمن صلاحياتها الادارية والدستورية”.وكالات
