القمة العالمية للحكومات مختبر للأفكار ومنصة للمستقبل
تشكل القمة العالمية للحكومات 2023 محفلاً دولياً من الأكثر فاعلية وأهمية على امتداد الساحة الدولية بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ومن خلال متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، إذ تحتضن فيها الإمارات أبرز الفاعلين والمؤثرين في العالم لبحث بناء مستقبل أفضل للبشرية، وتشكل القمة حدثاً دورياً يلتقي فيه الزعماء والرؤساء وصناع القرار والخبراء لبحث أهم التحديات وسبل مواجهتها وتبادل الخبرات حول الموضوعات الحيوية والقطاعات ذات الأولوية بهدف مواكبة الطموحات والآمال العالمية بتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.
القمة التي تستقطب في دورتها المرتقبة من 13 إلى 15 فبراير الجاري 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء وأكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية وعلماء وقيادات من القطاع الخاص من 150 دولة تُعتبر التجمع الحكومي الرسمي الأكبر من نوعه عالمياً، وتتمثل أهميتها ليس بحكم أنها نافذة على المستقبل أو منصة لتبادل الرؤى ومد الحكومات بالتجارب الفريدة والمميزة والفاعلة فقط.. بل من خلال كونها تؤكد أهمية التعاون بين مختلف الحكومات بهدف مواكبة الاستحقاقات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وهو ما يؤكد الحاجة المتزايدة لإيجاد نموذج عالمي تتشارك فيه مختلف الحكومات لدعم مساعي التنمية وإيجاد الحلول المبتكرة وإعطاء مزيد من الزخم للتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والنهوض بجميع القطاعات الحيوية بهدف صياغة مستقبل أفضل للبشرية.
العالم سوف يواكب أكثر من 220 جلسة خلال فعاليات القمة بكل ما تمثله من مصدر إثراء لكافة المساعي الباحثة عن تحويل الأفكار إلى واقع ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات لأنها مختبر للإبداع ومصدر لتوليد الأفكار التي يمكن البناء عليها لإحداث تغيير حقيقي ونوعي وفق التطلعات والقطاعات التي تعتبر أولوية لجميع الدول وحكوماتها وستكون محور الجلسات الحوارية الرئيسية التي تبحث “مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية”.
جميع دول العالم تدرك الحاجة الماسة لحكومات قادرة على التعامل بمرونة وفاعلية مع المستجدات والتطورات ووضع خطط واستراتيجيات استباقية تحاكي المستقبل وتعزز الجاهزية والاستشراف الاستباقي المبني على رؤية علمية وإدراك دقيق لحجم التطورات وضرورة الاستعداد المبكر من خلال آليات قادرة على خوض السباق مع الزمن، كما أن العمل الجماعي بين مختلف الدول يؤكد حتمية توحيد الجهود والبحث عن حلول تقوم على الشراكات والالتزام بالتعهدات ومن هنا تؤكد القمة العالمية للحكومات في مناسبة جديدة عبقرية الفكر القيادي في دولة الإمارات لقدرته على جمع العالم ووضعه أمام مسؤولياته لكل ما فيه خير البشرية وأجيالها القادمة.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.