أبوظبي – الوطن:
عشية القمة العربية الـ 32 التي ستعقد في التاسع عشر من الشهر الحالي في المملكة العربية السعودية، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تحت عنوان “قمة الرياض وإحياء النظام العربي”. تتناول بالعرض والتحليل أهم معالم مسيرة التفاعُلات وجهود التنسيق بين الدول العربية، ودور هذه التفاعُلات في حالة الأزمة السورية حتى صدور القرار بعودتها إلى الجامعة في 7 مايو 2023 وشغل مقعدها فيها بعد ثلاثة عشر عامًا من الغياب. والسياق السياسي لهذه المسيرة ودوافع أطرافها، ثُم تدرس رابعًا مؤتمر قمة الرياض من حيثُ التوقعات والتحديات.
وبينت الدراسة التي أعدها الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ضمن البرامج البحثية لمركز تريندز حول أمن الشرق الأوسط والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، أن قمة الرياض 2023 تعدُّ قمة “الوفاق العربي” أو قمة إحياء مؤسسات النظام العربي، إذ تنعقد هذه القمة بعد سلسلة متصلة من التفاعلات المُكثفة التي قادتها مجموعة من الدول العربية لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، وجرت على مستويات ثنائية وثلاثية وجماعية.
وأشارت الدراسة إلى أن قمة الرياض تنعقد في مناخ من تهدئة الخلافات والصراعات القائمة وبيئة من الوفاق والرغبة في المصالحة. من الأرجح، أن تكون لها تأثيراتها على القمّتين المُزمَع عقدهما خلال عام 2023؛ مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، والقمة العربية–الأفريقية في السعودية. وتتصاعد الآمال والتوقعات بشأن ما يمكن أن تسفر عنه القمة العربية من قرارات لدعم هذا المناخ وتدعيمه وتطويره.
وتوقفت الدراسة عند عدد من التحديات التي تواجه هذه المسيرة العربية ومن أبرزها استمرار الصراعات والحروب الداخلية في عدد من الدول العربية، وأهمية إطلاق مبادرات عربية بشأنها. ومنها، الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا، والشغور الرئاسي والأزمة الاقتصادية–الاجتماعية الطاحنة في لبنان، والاقتتال العسكري الذي انفجر في السودان يوم 15 إبريل2023، واستمرار الخلاف بين الجزائر والمغرب. تضاف إلى ذلك، مواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تصاعدت بشكل نوعي خلال الشهور الستة الأولى من عام 2023. ورجحت الدراسة أن تكون كل هذه الملفات على جدول أعمال القمة القادمة.
وأوضحت الدراسة أن هناك قوى خارجية لا تنظر إلى حالة الوفاق العربي بعين الرضا ولا ترى أنها تخدم مصالحها.
وذكرت أن حالة الوفاق الراهنة لا تقوم على أسس إيديولوجية أو فكرية، بل تستند إلى تقدير واقعي للسياق الدولي والمخاطر والتحديات المُرتبطة به والمصالح الوطنية لكل دولة. ولا يعني الوفاق بهذا المعنى انتفاء الاختلاف في وجهات النظر والتنافس بين الدول فهذا أمر طبيعي، ولكن المهم أن يتم ذلك بشكل سلمي، وألا يكون هدفه الإضرار المتعمد بمصالح طرف آخر.
ودعت الدراسة إلى أن يكون أحد مخرجات قمة الرياض هو الإجراءات الكفيلة بتنشيط الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربية المشترك، وإعادة النظر في التقارير المتعددة المتعلقة بتفعيل العمل العربي المشترك وإصلاح نظام الجامعة.
وأكدت الدراسة أن المنطقة والعالم إزاء لحظة مهمة في تاريخ العلاقات العربية-العربية والعمل العربي المشترك، تتسم بالواقعية وإدراك الرابطة بين المصالح الوطنية لكل دولة، والعمل العربي المشترك. والتوقعات كثيرة وكبيرة، موضحة أن تحقيقها يتطلب حكمة ووقتًا، وسوف يتم بطريقة تدرجية. معربة عن الأمل في أن تعطي قمة الرياض اتجاه التحرك، ومنهج العمل الذي يتوافق عليه قادة الدول في القضايا التقليدية كالنزاعات والصراعات العربية وإعادة الإعمار، والقضايا المستجدة مثل سلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتحديات البيئية. المهم، أن يخرج المؤتمر بمبادرات وخرائط طريق وبرامج عمل ممكنة التنفيذ يكون من شأنها إحياء النظام العربي.
