أكد خبراء ومتخصصون في مجالات الطاقة والاستدامة والبيئة، ضرورة إزالة الحواجز الإقليمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا، لتحقيق مكاسب جماعية في منظومة تحول الطاقة، داعين إلى أهمية الإسراع في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر متجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشددين على ضرورة تسريع جهود دول منطقة الشرق الأوسط من أجل مستقبل مستدام.
وأشار المشاركون في الحلقة النقاشية “آفاق التعاون في تحول الطاقة من أجل مستقبل مستدام.. وجهات نظر دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبقية دول المنطقة”، إلى أن انتشار التكنولوجيا غير المسبوق أدى إلى زيادة تبنّي تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من التحديات، فإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا تحتل مكانة بارزة في الجنوب العالمي من حيث إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة.
وأكدوا أن المجتمع الدولي يواجه لحظة مفصلية في معالجة التغير المناخي، حيث يوفر مؤتمر الأطراف «COP28» فرصة حاسمة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تتطلب تخفيضاً بنسبة 45% في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويتوقف نجاح «COP28» على التزامات أقوى، ودعم مالي، ومقاربات متعددة الأطراف في الشرق الأوسط.
جاء ذلك ضمن الحلقة النقاشية، التي نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة مع المجلس الأطلسي – تركيا، أمس السبت، في مركز المعرفة – المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف «COP28»، أعقبها إطلاق تقرير بحثي مشترك بعنوان: “آفاق التعاون في مجال تحول الطاقة من أجل مستقبل مستدام.. دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا”.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في الكلمة الافتتاحية للحلقة النقاشية، إن هذه الفعالية تكتسب أهمية خاصة، لأن مناقشاتها ترتكز على الأفكار الواردة في أول تقرير يُنتج بالمشاركة بين “تريندز والمجلس الأطلسي – تركيا”.
وأكد أن الحلقة النقاشية سعت إلى استكشاف آفاق الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في مجال تحول الطاقة، وتسريع اعتماد الطاقة النظيفة ومعالجة تغير المناخ، مضيفاً أنه إذا كان التحول في الطاقة هو القلب النابض لجهود الاستدامة الدولية، فإنه يمكن النظر إلى التعاون الإقليمي بين تركيا ودول الخليج في الاستدامة من زاويتين؛ الأولى تتمثل في توفير فرص استثمارية واعدة لدول الإقليم، وتعزيز فرص الاستثمارات البينية، أما الثانية فتتمحور حول تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في التكيف مع المناخ.
بدورها، قالت دفنه صادقلار أرصلان، مديرة المجلس الأطلسي – تركيا، إن تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي لا تشترك في التحديات النابعة من تغير المناخ فحسب، لكن هناك أيضاً العديد من أوجه التآزر في قطاع الطاقة، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، وأمن الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة بصفة عامة.
وعقب ذلك، بدأت مناقشات الحلقة، التي أدارها الدكتور سِرهات شوبوكشو أغلو، الباحث الأول في قسم الدراسات الاستراتيجية في “تريندز”، واستهلت المداخلات موزة المرزوقي، الباحثة في قسم الدراسات الاقتصادية في “تريندز”، موضحة أن آفاق التعاون المستقبلي المستدام بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا تتركز على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وطاقة الرياح البحرية، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية، والهيدروجين النظيف في الزراعة والتصنيع والنقل، مبينة أن هناك فرصاً إقليمية واعدة لقيادة تحول المنطقة إلى الطاقة النظيفة.
وأضافت أن هناك فرصاً أخرى متاحة أمام التعاون “الخليجي – التركي” في الإجراءات المستقبلية المشتركة لمعالجة قضايا تغير المناخ، فضلاً عن التعاون في مجالات النقل والتجارة والتصنيع، والتوسع في المباني الذكية والتجارة غير الورقية والزراعة، إضافة إلى الاعتماد المشترك على صناعات ومشاريع بنية تحتية خالية من الكربون وصديقة للبيئة.
من جانبه، أكد أسر أوزديل، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي، أنه تم دعم الجوانب التقليدية المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة وكلفتها من خلال الخصخصة العامة لقطاع الطاقة في تركيا، وبين عامي 2002 و2016، تمكنت تركيا من جذب أكثر من 60 مليار دولار من الاستثمارات والأموال الخاصة إلى قطاع الطاقة.
وأوضح أنه منذ عام 2016، كانت الركيزة الأساسية لسياسة الطاقة في تركيا تقوم على تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة على نطاق واسع، حيث وصل إجمالي القدرة المركبة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 21 غيغاواط في عام 2023، مبيناً أن تركيا تسعى إلى إضافة 65 غيغاواط أخرى من إنتاج الطاقة المتجددة، وهذا يتطلب استثمارات تتراوح بين 40 و45 مليار دولار.
من ناحيتها أشارت ملك أوزتورك، الباحثة الرئيسية في بورصة المركبات الكهربائية، إلى أن خفض الانبعاثات في قطاع النقل هدف رئيسي تسعى تركيا إلى تحقيقه، من خلال وضع أهداف لمستوى الانبعاثات وتطوير تصنيع السيارات الكهربائية، ونظراً لنسبة الطاقة المتجددة العالية التي يتم إنتاجها في تركيا بالاعتماد على الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، من المرجح أن تحقق تركيا أهدافها المناخية بحلول عام 2030، مضيفة أن تركيا تشترط لكل مشروع محطة طاقة متجددة بناء منشأة لتخزين الطاقة.
من جهته أوضح كريم الجندي، الباحث المشارك في مركز البيئة والمجتمع بمعهد تشاتام هاوس، أن النهج الذي تتبعه كل من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بشأن تحول الطاقة يقوم على الالتزامات المناخية وعلى دوافع اقتصادية، مضيفاً أن أمن الطاقة قضية رئيسية بالنسبة لتركيا؛ نظراً لنمو الطلب المحلي المتسارع على الطاقة، وهذا يفسر سعي تركيا الحثيث لزيادة قدرة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية المركبة.
وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تركز على تلبية الطلب المحلي قدر الإمكان من خلال مصادر الطاقة المتجددة، مع زيادة تصدير المنتجات الهيدروكربونية إلى الأسواق العالمية، مبيناً أن التعاون “التركي – الخليجي” في المستقبل يمكن أن يستفيد من ربط خط الأنابيب التركي بسوق الهيدروجين في الاتحاد الأوروبي، وهو بديل اقتصادي أفضل من وسائل نقل الهيدروجين الأخرى.وام
