إلا استقرار الإمارات

لك أن تسأل من تُحب من الناس، وفي كل المجتمعات عن أخطر شيء أو “آفة” يمكن أن تُهدد وطن؟، أو يمكنك أن تقوم باستطلاع للرأي في عدد من الدول تحمل فيه سؤالاً وحيداً: هل تريد أن تعيش في دولة يسودها النظام والاستقرار؟ أو دولة تنتشر فيها الفوضى وعدم الشعور بالأمن؟

مناسبة هذا السؤال، الأمر الذي أصدره، أمس الأول، النائب العام في دولة الإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي لـ84 متهماً أغلبهم من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بإحالتهم إلى محكمة أبوظبي الاتحادية “محكمة أمن الدولة” بتهمة إنشاء تنظيم سري يهدف لارتكاب أعمال عنف وإرهاب في البلاد.

التهمة الموجة لهؤلاء الـ84 هي جريمة تخريب الاستقرار في الدولة ونشر الفوضى فيها، ويمتد الحديث إلى أنه لا يوجد نظام سياسي في العالم كله باختلاف نوعه سواءً نظام ديموقراطي أو ملكي أو جمهوري يقبل بحدوث ذلك على أرضه، وذلك على مر تاريخ البشرية، حيث أن كل المخربين والفوضويين هدفهم تدميري وتخريبي لتحقيق مآربهم في التسلط والهيمنة وخدمة الأجندات التي يعملون لأجلها، ولذلك تتم ملاحقتهم وسوقهم لتقول العدالة كلمتها الرادعة بحقهم جراء ما اقترفوه أو حاولوا الإقدام عليه وذلك لتجنب شرورهم ولتعيش المجتمعات والأوطان باستقرار.

مع أنه لا نحتاج في دولة الإمارات لتفسير أسباب إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة لسببين على الأقل:

-السبب الأول: متعلق بفهمنا لحقيقة كل منتمي لهذا التنظيم الإرهابي وما يحمله من فكر هدام ليس في دولة الإمارات فقط ولكن في العالم كله، وهذا الفهم ليس نظري وإنما واقع عشناه في عدد من الدول العربية وندرك نوايا أصحابه منذ زمن طويل، كما أنه ظهر جلياً منذ العام 2010 مع بدء ما سمي زوراً بـ”الربيع العربي” حيث انتشرت الفوضى الأمنية والعنف في عدد من الدول ولا تزال بعض الدول تعاني من تداعيات مشروعهم التخريبي ولعل هذا يعيدنا إلى زمن ضبط وتوقيف هؤلاء المتهمين الذين كانوا جزءاً من المشروع التخريبي الذي استهدف الإقليم العربي.

-السبب الثاني: إدراكنا لعدالة القضاء الإماراتي ومعرفتنا بطبيعة مجتمعنا المتسامح وقناعتنا بصعوبة تغيير أفكار أصحاب هذا التنظيم حيث أن إحالتهم للمحاكمة العلنية في هذه الفترة تأتي بعد استكمال التحقق من كافة المعلومات حول التهم الموجهة إليهم وكشف كامل مخططهم ومدى تورطهم بعد التأكد من الجرائم التي كانوا يخططون لارتكابها.. إذ أن الفاصل في هذا الموضوع هو العدالة الوطنية، فالقانون سيد الموقف في دولة الإمارات و العدالة فيها لا تعرف جنسية وتقف على مسافة واحدة من الجميع وتحرص على دعم الحفاظ على المكتسبات الوطنية للدولة ومن أهمها الأمن والاستقرار لدورهما الرئيسي في قصة النجاح التنموية الملهمة والمسيرة المشرفة التي تنعم بها الدولة وتتميز بريادتها الإقليمية والعالمية.

السؤال المطروح في بداية المقال بقدر ما يحرك ذهن كل فرد في المجتمع “المواطن والمقيم” لكي يقارن بين ما يحدث في العديد من دولنا العربية التي عانت الكثير بسبب من يحملون مثل هذا الفكر الإرهابي والإقصائي وهي حالات كثيرة ويمكن ملاحظتها بسهولة خاصة وأن نواياهم وعلى مدى عقود من الزمن تتحين الفرصة التي تراها مناسبة لتقدم على تنفيذ مخططاتها ومنها خلال ما كان يسمى بـ”الربيع العربي” وهي الفترة التي تم اعتقال هذه المجموعة خلالها والتي كانت تخطط ضد الاستقرار الذي تعيشه وتنعم به دولة الإمارات والذي تؤكد أهميته وضرورة أن يتحقق على مستوى العالم أجمع لما يشكله من أساس لأي تنمية أو تقدم وازدهار.