زارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في بداية أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر يوم أمس، جامعة الشارقة والتقت الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة وعدد من الأساتذة والمسؤولين بالجامعة.
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، أن جامعة الشارقة تعمل ضمن توجيهات رئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التي تقضي بالإسهام في خدمة وتنمية المجتمع من خلال البحث العلمي التطبيقي، عن طريق مد جسور التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية بهدف دراسة القضايا التي تواجهها، ثم توجيه طلبة الدراسات العليا لدراسة وتحليل تلك القضايا بالطرق العلمية الحديثة وتقديم الحلول والمقترحات والتوصيات للجهات المعنية لمساعدتها في اتخاذ القرارات الملائمة.
وقال إن جامعة الشارقة، جامعة شاملة تطرح 127 برنامجا في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وتغطي التخصصات كافة التي يحتاجها سوق العمل، بجانب صعودها المستمر طبقا للتصنيفات العالمية بسبب جودة خريجيها وجودة مخرجات البحث العلمي لأعضاء هيئتها التدريسية.
وأكد الدكتور النعيمي حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع المجلس الاستشاري، وخاصة من خلال تعزيز دور كلية القانون في مجال صياغة القوانين والتشريعات التي تخدم الإمارة، مرحبا بالتعاون بين المجلس ومعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، في مجال دراسة الظواهر الاجتماعية التي تواجه أفراد المجتمع وتقديم الحلول والمقترحات للمعنيين من أعضاء المجلس.
من جانبه أكد محمد علي جابر الحمادي، رئيس اللجنة التشريعية في “استشاري الشارقة” أهمية تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة كصرح تعليمي يشار إليه بالبنان.
وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول السبل التي يمكن من خلالها أن تلعب الجامعة دورًا فعّالًا في دعم العمل البرلماني من خلال إسهاماتها في التحليل القانوني وصياغة السياسات، مؤكدين أهمية تفعيل هذا التعاون لتحقيق التكامل بين العلم والعمل البرلماني لصالح تنمية مستدامة وتعزيز العدالة والقانون في إمارة الشارقة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.