احتفلت جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين بتخريج الدفعة الرابعة لشهادة الزمالة الإماراتية للمدققين والمحاسبين والتي طرحتها الجمعية في سياق برامجها.
وأشاد سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته خلال الحفل بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في تعزيز مهنة المحاسبة والتدقيق المالي في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالميه من خلال مساهمتها وتأهيلها لتخريج أجيال من مدققي الحسابات.
وأثنى على جهود الجمعية وما تبذله من خطط وبرامج نحو تطوير مهنة المحاسبة في دولة الإمارات والارتقاء بها في ظل التعاون الدائم مع وزارة الاقتصاد وحرصها على مواكبة التطورات كافة والسياسات والقوانين المعنية لتطوير هذه المهنة، موضحاً أن برنامج الزمالة يساهم وبشكل ملفت في رفع الكفاءة والمعرفة للافراد المتقدمين للقيد بسجل مدقق الحسابات ويعزز من مستوى المتقدمين ومعرفتهم بالقوانين والتشريعات وفقاً للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد إصدار قوانين جديدة تساهم في زيادة نسبة التوطين من خلال برنامج نافس الذي يدعم المواطنين كما تتيح كامل الملكية لغير المقيمين من المحاسبين والمدققين ووضعت تسهيلات لجميع التخصصات لمزاولة المهنة على أن يحصل المتقدم للمحاسب الضريبي والخبير المحاسبي على ما لا يقل عن 15 ساعة متخصصة من الأكاديميات المتخصصة مع إعطاء الصلاحيات للسلطات المحلية للإشراف عليهم.
من جانبه قال سعادة سيف محمد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الامارت للمحاسبين والمدققين إن الجمعية من خلال هذا الملتقى تهدف إلى تعزيز جهود تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في الدولة وفقا لأفضل المعايير العالمية.
وأعرب الخريجون عن سعادتهم بهذا التخرج الذي يعد إنجازاً عملياً يضاف إلى رصيدهم المعرفي معبرين عن شكرهم وامتنانهم وتقديرهم لدور جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في تأهيلهم وتدريبهم.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.