أنجزت محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة 8,927 قضية مدنية وتجارية محكومة منذ انشائها سنة 2016 لتصبح أول ممارسة قضائية مبتكرة من نوعها على مستوى العالم بمختلف أنظمته القضائية والقانونية والتي فصلت وحكمت جميعها في نفس يوم تسجيلها دون تأجيل أو طعون أو اعتراض على الحكم الصادر.
و مثلت القضايا المحكومة خلال عام 2023 نسبة 76.3% من إجمالي عدد القضايا المدنية والتجارية المحكومة في المحكمة الابتدائية في نفس العام .
وإجمالا فقد بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة اليوم الواحد منذ إنشائها 3,953 قضية كما بلغ عدد القضايا التجارية المحكومة بمحكمة اليوم الواحد منذ إنشائها 4,974 قضية.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن محكمة اليوم الواحد شهدت تطورات عدة في آلية عملها منذ إنشائها من بينها منح الصلاحيات لمحكمة اليوم الواحد للنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها عن نصف مليون درهم كما تم تخصيص مبنى خاص لاستقبال المتعاملين إلى جانب عقد الجلسات القضائية “عن بعد” تيسيرا على المتقاضين ثم زيادة صلاحيتها بالقرار رقم 4 لسنة 2024 لتشمل جميع الدعاوى المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها .
وكان لمحكمة اليوم الواحد بالغ الأثر في حصول محاكم رأس الخيمة على المركز الأول كأسرع محاكم العالم في إنفاد العقود التجارية في عام 2019
واشار المستشار الخاطري إن ريادة ونجاح وكفاءة العمل القضائي بمحكمة اليوم الواحد يبرهن عليه أمران أساسيان :زيادة نسبة القضايا المسجلة والمحكومة بمحكمة اليوم الواحد مقارنة بإجمالي القضايا المدنية والتجارية المسجلة والمحكومة بالمحكمة الايتدائية بمحاكم رأس الخيمة لتصل إلى نسبة 76.3% خلال عام 2023 بعد أن كانت تمثل نسبة 68.42 % خلال عام 2022
أما الأمر الثاني فهو المساهمة النوعية التي قدمتها محكمة اليوم الواحد في تخفيض معدل أعمار القضايا بالمحكمة الابتدائية لتصل إلى 22.24 يوم خلال عام 2022 نظرا لكون القضايا المدنية والتجارية بمحكمة اليوم الواحد تسجل وتنظر وتحكم في نفس اليوم ويكون الحكم الصادر من المحكمة حكما نهائيا ونافذا ولا يمكن الطعن عليه في نفس يوم تسجيل الدعوى مما أسهم إيجابيا في سرعة الفصل في القضايا لتحصل محاكم رأس الخيمة على المركز الأول عالميا ضمن تقرير سهولة ممارسة الاعمال الذي أصدره البنك الدولي في عام 2019 كأسرع محكمة في العالم في إنفاد العقود في القضايا التجارية على مستوى الاقتصاديات المحلية حيث تفوق أداء النظام القضائي في هذا الجانب بشكل مقارن على محاكم سنغافورة.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.