أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تقريراً جديداً حول أهمية توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير البنية التحتية والعمليات التجارية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن التقرير يشكل خطوة مهمة نحو معالجة الثغرة في تمويل البنية التحتية للتجارة. وقال: “لا يمكننا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع من دون مساهمة القطاع الخاص، وخصوصاً في تطوير البنية التحتية الحيوية للتجارة في الدول النامية.

وأضاف معاليه: “يقدّم التقرير توصيات عملية مهمة للحكومات حول أفضل السياسات التي يمكن اعتمادها لإنشاء مشاريع داعمة للنمو وتشمل جميع الدول من دون استثناء، معرباً عن أمله أن يستفيد مجتمع الاستثمار العالمي من التقرير، وأن يشهد العالم المزيد من إقبال رؤوس الأموال على هذا القطاع المهم”. ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان “الاستثمار في نمو التجارة العالمية: توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز التجارة”، التحديات التي تواجهها الدول، وخصوصاً النامية والأقل نمواً، في سعيها إلى بناء بنيتها التحتية التجارية وتطويرها، ويقترح إطاراً لمساعدتها على التصدي لتلك التحديات. ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه التحديات يرتبط بالجانب المالي، حيث تقف ثغرات التمويل عائقاً أمام الاستثمار في شبكات النقل، والخدمات اللوجستية ومنشآت التخزين، والجمارك ومراقبة الحدود وأنظمة تكنولوجيا المعلومات – وجميعها تحد من مشاركة القطاع الخاص في بشكل كامل في التجارة العالمية. ويستشهد التقرير بدراسة بحثية أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي وتشير إلى أن تحسين جودة البنية التحتية بنسبة 10% يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانب آخر، فإن خفض تكاليف التجارة وتحسين شفافية العمليات التجارية سيتيح للمزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المملوكة للنساء أو التي يقودها الشباب، فرصاً أكبر لدخول الأسواق العالمية. وفي حين يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في البنية التحتية للتجارة أن يلعب دوراً حيوياً، فإنه يأتي مصحوباً بالكثير من التحديات والمخاطر التي تثني المستثمرين، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية. ويشمل ذلك المخاطر المالية، مثل الفساد وتقلبات العملة، وعدم الاستقرار السياسي، وصعوبات البيئة التنظيمية، والنظم التكنولوجية غير المتطورة، ناهيك عن العوائق البيئية. ويقدم التقرير توصيتين رئيسيتين للحكومات التي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمارات، الأولى هي “إطار البنية التحتية للتجارة” الذي يركز على وضع آلية لتخفيف مخاطر البنية التحتية للتجارة، ويشمل ذلك التأمين ضد المخاطر السياسية، وتعزيز الائتمان، وتقديم الضمانات لمشاريع البنية التحتية للتجارة، إلى جانب المساعدة الفنية وبناء القدرات والجوانب المتعلقة بتسوية المنازعات. وهذا من شأنه أن يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع نطاقهم. وتتمثل التوصية الثانية في إتاحة منصة للتعاون في التنمية بين المنظمات الدولية، ما من شأنه أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في البنية التحتية للتجارة، وهذا من شأنه أن يحفز منظمات التجارة الدولية وشبكاتها على إجراء البحوث، والمساهمة في بناء القدرات، وتبادل المعرفة والبيانات، وتقديم الدعم والمناصرة وتطوير الحوار حول السياسات التجارية. ويتماشى التقرير مع المحاور الرئيسية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية.وام