لتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي

“الإمارات المالي” يوقع 3 شراكات استراتيجية لتعزيز التوطين في القطاع المالي

الإقتصادية الرئيسية

 

 

 

أعلن معهد الإمارات المالي الرائد في مجال التدريب المصرفي والمالي عن توقيع 3 اتفاقيات شراكة استراتيجية لتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي.

تم توقيع الاتفاقيات بحضور معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي وتم تبادل مذكرات تفاهم مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة وجامعة كولومبيا وشركة وايلي إيدج بالاضافة إلى اتفاقية تعاون مع جامعة هارفارد وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات.

وستوفر هذه الاتفاقيات فرصة للقادة الماليين المستقبليين من أبناء الوطن لتطوير المهارات التي تمكنهم من المنافسة على المستوى المحلي والعالمي في القطاع المالي.

وأكدت نورة البلوشي المدير العام لمعهد الإمارات المالي أن هذا التعاون مع ثلاث من الجهات البارزة على المستويين الحكومي والدولي يأتي تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة التي تحرص على توفير فرص التدريب والتأهيل للمواطنين في القطاع المالي والمصرفي وتزويدهم بالمهارات اللازمة والخبرة العملية المتقدمة.

وأضافت أن هذه الشراكات تساهم في زيادة نسبة التوطين في القطاع المالي وتحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري الإماراتي مشيرة إلى أن المعهد يتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التوطين في القطاع المالي وبناء مستقبل مشرق للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

تم توقيع الإتفاقية الأولى مع سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة الذي أشاد بدعم القيادة الرشيدة المتواصل لتطوير الكوادر الوطنية من خلال وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتمكينها للمشاركة في كافة قطاعات الأعمال مثمنًا الشراكة مع معهد الإمارات المالي التي تعكس التفاعل الحقيقي لتعزيز التوطين في القطاع المالي والمصرفي من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتهيئة الفرص الوظيفية المناسبة لها.

وأوضح أن توقيع الإتفاقية مع المعهد يأتي في إطار حرص الدائرة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية من أجل تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق العمل مؤكدا التزام الدائرة من خلال خطتها الاستراتيجية بالمساهمة في تعزيز كافة السبل الممكنة للكفاءات الإماراتية الشابة وتشجيعها على التطور المعرفي والمهني تنفيذًا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء اقتصاد محلي قوي ومستدام لافتا إلى سعي الدائرة لتعزيز الوعي لدى الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتكثيف الجهود والشراكات لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على اتخاذ خطوات فاعلة نحو توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة.

تم توقيع الاتفاقية الثانية مع كارولين رايت نائبة الرئيس في جامعة هارفارد للتعلم المؤسس، لتدريب 30 مواطنا ومواطنة ضمن برنامج “الاستدامة المالية” ويتناول هذا البرنامج المتخصص مواضيع مثل مخاطر المناخ و الإقراض المستدام والمخاوف الأوسع للنظام البيئي وتأثيرها على القطاع المالي.

وسيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعرفة من خلال تجارب التعلم التفاعلية و دراسات الحالة والتطبيقات العملية مما يمنحهم المهارات اللازمة للعمل في مجال الاستدامة المالية المتطور وسيتم منح جميع المشاركين في البرنامج فرصة الحصول على شهادة مشتركة من جامعة هارفارد للنشر التجاري والتعلم المؤسسي وكلية هارفارد للأعمال.

وقال فيناي هيبار نائب الرئيس التنفيذي لهارفارد للتعلم المؤسسي حول هذا التعاون :يشرفنا العمل مع معهد الإمارات المالي في برنامج الاستدامة المالية حيث تعكس هذه المبادرة التزامنا بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكم (ESG) ونتطلع للتأثير الذي سيحدثه على القطاع المالي في الإمارات بالأخص بعد نجاح مؤتمر COP 28 الذي بين أن السعي نحو الاستدامة ليس مجرد اتجاه بل هو تطور جوهري في كيفية اتخاذ القرارات في القطاعات المالية على المستوى الدولي.

ووقع المعهد الإتفاقية الثالثة مع ستيفن بلومجرين المدير الأول لتطوير الأعمال والشراكات المؤسسية في جامعة كولومبيا الأمريكية وبيكس رويكروفت نائب الرئيس للمواهب الناشئة العالمية ونجاح العملاء في شركة وايلي إيدج.

وقالت بيكس رويكروفت يجدد هذا التعاون التزامنا برعاية المواهب الناشئة وسد الفجوة العالمية في المواهب التكنولوجية بقطاع المالية حيث صممت برامجنا لتركز على المهارات التي تحتاجها الشركات وتتيح للموظفين الحاليين توسيع مجموعة مهاراتهم مما يعزز من تطورهم المهني وقيمتهم للشركات.وام


تعليقات الموقع