أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن تقديرها للخطوات السريعة التي حرصت حكومة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذها في التعامل الاستباقي مع المنخفض الجوي غير الاعتيادي الذي مرّ بالدولة مؤخراً.
وأكدت الجمعية أن الوطن، بإماراته السبع، قدّم نموذجاً متفرداً في إدارة الأزمات، وسرعة الاستجابة التي تفرضها التحديات، عبر تطبيق استراتيجية تشاركية من قِبل الجهات ذات الاختصاص، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم المجتمعات، وتحقيق السِلم والأمن المجتمعي.
وأشادت الجمعية بتوفير الدولة، المناخ المناسب والأكثر أمناً على حياة شعب الإمارات، من مواطنين ومقيمين وزوّار، ما أسهم في الحدّ من التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية، وسرعة التعافي، وتعزيز الاستقرار، وعودة الحياة الطبيعية كسابق عهدها.
وأثنت على الجهود الوطنية التي بذلها خط الدفاع الأول، في التعامل مع تحديات المنخفض الجوي، والتي ركّزت على تعزيز البنية التحتية، ومرافقها الخدماتية، لضمان سلامة أفراد المجتمع، وتوّجت بحمد الله ورعايته بعدم تسجيل ضحايا.
وثمّنت أداء فرق الاستجابة والطوارئ التي عملت بكل تفانٍ وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع الأوفياء، الذين كان لهم دور غير مسبوق في تجسيد القيم الراسخة لمجتمع الإمارات في الالتزام بالتعليمات والتدابير الصادرة عن القطاعات الحكومية، ما كان له كبير الأثر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكدت الجمعية أن هذه الأزمة العابرة، وغير المتوقعة الناشئة عن الحالة الجوية، عكست الرؤية التنموية المتقدمة التي توليها دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكّام الإمارات.
ونوهت إلى الدروس المستفادة من الظروف المناخية والأمطار القياسية التي لم تشهدها الإمارات منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1949، حيث أصبحت أكثر تأهيلاً وقدرةً على إدارة الأزمات، ولديها تجربة نفخر بها، ويمكن البناء عليها وتبادلها مع الدول الشقيقة والصديقة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.