فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، غرامة مالية بقيمة 122.5 ألف دولار (450 ألف درهم) على شركة مرخصة من السوق، وذلك على خلفية مخالفتها اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيامها بطرح أوراق مالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة.
وذكر السوق، في بيان اليوم، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية فرضت على الشركة نفسها إجراء مراجعة مستقلة لآليات وتدابير الحوكمة.
وتحظر اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية طرح الأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتحتوي النشرة عادةً على المعلومات الضرورية كافة التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار استثماري مدروس في الطرح.
وأظهر تحقيق أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية قيام الشركة خلال الفترة بين أبريل ومايو 2023 بإتاحة الفرصة للاستثمار في أوراق مالية مرتبطة بعدد من أسهم الشركة الأم لشبكة عملائها والمستخدمين المسجلين في تطبيقها.
ولم تقدم الشركة نشرة إصدار معتمدة للمستثمرين المحتملين، وبالتالي لم يحصل هؤلاء المستثمرون المحتملون على المعلومات الكافية لاتخاذ قرار مدروس حول هذه الفرصة الاستثمارية، حيث شارك في الاكتتاب على الطرح 144 مستثمراً التزموا بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.1 مليون دولار.
وذكر البيان، أن الشركة بادرت بإلغاء جميع طلبات الاشتراك في الاكتتاب فور إبلاغها بمخاوف سلطة تنظيم الخدمات المالية، كما وافقت على التسوية في أقرب فرصة ممكنة، ما أهلها للحصول على تخفيض على قيمة العقوبة المالية، وتم منح تخفيض إضافي تقديراً للإجراء التنظيمي الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إن هذا الإجراء القانوني دليل ملموس على النهج التنظيمي الصارم الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطبيق إطارها التنظيمي، لضمان حماية المستثمرين كأولوية قصوى، والتأكد من التزام جميع الشركات الخاضعة لأنظمة سوق أبوظبي العالمي بمعايير سلوكية عالية.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.