أعلنت “الاتحاد لائتمان الصادرات”، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات نمو تغطياتها الائتمانية بواقع 21 ضعفاً خلال خمس سنوات، لتصل إلى 9.6 مليار درهم مع نهاية العام 2023.
وشملت تغطية “الاتحاد لائتمان الصادرات” وفقاً للتقرير السنوي للشركة الذي ناقشته الإحاطة الإعلامية التي عقدت في مقر وزارة الاقتصاد ما نسبته 3.1% من صادرات الدولة غير النفطية والبالغة 441 مليار درهم إماراتي خلال عام 2023، مقارنة بـ 1.9% في عام 2022 واستأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبةٍ فاقت ثُلثي المستفيدين من حلول الشركة.
ووفقاً للتقرير فقد قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات الدعم الائتماني للمُصدِّرين الإماراتيين ضمن 17 قطاعاً في أسواق 110 دول، ووصل إجمالي قيمة التغطية التأمينية للشركة إلى 14 مليار درهم إماراتي من التجارة والاستثمارات غير النفطية خلال العام 2023، كما سجّلت الشركة زيادةً بنسبة 25% في وثائق التأمين الصادرة خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022.
وأوضحت الشركة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعد ثمرة توقيع نحو 21 اتفاقية مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية حول العالم.
وأوضح مسؤولون في الشركة على هامش الإحاطة أن قيمة الـ14 مليار درهم تشمل التجارة والاستثمار التي قدمت التغطيات لها، فيما تشمل الـ9.6 مليار درهم حدود التغطية المرتبطة بالشركة، لافتين إلى أن قيمة خطر تأميني معين يمكن أن تتجاوز قيمة التغطية نفسها.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: “في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها على خريطة التجارة غير النفطية دولياً، وتعزيز مكانتها وجهةٍ رائدة للاستثمار والتجارة، وتسهم الاتحاد لائتمان الصادرات في تحقيق المستهدفات الطموحة للرؤى والاستراتيجيات الوطنية لإرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، عبر توفير الأدوات الائتمانية الكفيلة بتسهيل وصول السلع الوطنية غير النفطية إلى الأسواق المستهدفة، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وهدفها المتمثل في زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لتبلغ 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل”.
وأضاف معاليه أن النتائج القوية التي حققتها الشركة في العام 2023 وعلى مدار الأعوام الماضية نتاج استراتيجيتها التنموية الطموحة وتعكس تنامي أواصر التعاون بين دولة الإمارات وأبرز شركائها التجاريين الدوليين في ظل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأكد التزام الشركة بمواصلة نهجها في توفير الحلول الائتمانية المبتكرة والمستدامة للمصدِّر الإماراتي، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية غير النفطية في الأسواق العالمية، والمضي قُدُماً في تنفيذ مشاريع ومبادرات الطاقة الخضراء والنظيفة للإسهام بتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
من جانبها، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: “يشكل دعم النمو المستدام للصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولويتين رئيسيتين لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات”.
وأوضحت أن الارتفاع في قيمة المعاملات التجارية والاستثمارية المُؤمن عليها يعكس تزايد الإقبال على خدمات الشركة، وتنامي الثقة بمنظومتها الائتمانية والحلول والضمانات التأمينية التي تتيحها.
وأضافت : “ننظر بثقة حيال قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في مضاعفة معدل نمو صادرات دولة الإمارات من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031”.. ونوهت إلى أن عملية تحديد المخاطر تتم بدقة وتوفر للمصدرين نظرة شاملة عن الأسواق المستهدفة.
وأكدت أن طبيعة عملها تختلف بشكل جذري عن الشركات الخاصة العاملة في مجال هذا النوع من التأمين، فبينما تزود الشركات الخاصة العملاء ببوالص التأمين فقط، فإن شركة الاتحاد تركز على تنمية التجارة وتمكين الشركات المحلية من الوصول إلى فرص مختلفة في مختلف الأسواق.
وأشارت إلى التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ذات فرص كبيرة في النمو على الرغم من كونها قد تنطوي على مخاطر أكبر مقارنة بغيرها من الشركات.
وأوضح هيثم الخزاعلة، رئيس إدارة المخاطر في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن الهدف مختلف ما بين الشركات الخاصة الأخرى التي تسعى إلى الربح وبين الشركة التي تهدف إلى دعم الصادرات، لافتاً إلى أن الشركة لم ترفع أسعارها خلال الفترات الماضية على الرغم من الظروف المحيطة.. وأكد أن الشركة تدعم وصول شركات محلية ومستثمرين إلى أسواق تعتبرها شركات التأمين الخاصة عالية المخاطر.
من جهته أشار منصور الخاجة رئيس المالية والإدارة في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى أن نسبة الخسارة من الأقساط عادة تكون دون 50% كمستهدف لكن لدى شركة الاتحاد لا تتجاوز الـ30%.
وسلّط التقرير الضوء على التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتمكين قاعدة عملائها في مجالات لا تقتصر على التأمين الائتماني حيث دعمت الشركة عملاءها والمؤمن عليهم في تحصيل دفعات متأخرة بقيمة 82 مليون درهم في 2023.
واستعرض التقرير إسهامات الشركة في تيسير وصول المصدرين في دولة الإمارات إلى التمويل، من خلال توفير تغطية تأمينية تجاوزت قيمتها 1.8 مليار درهم إماراتي للمؤسسات المالية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح التقرير أنّ الاتحاد لائتمان الصادرات قدمت غطاءً ائتمانياً بقيمة 4.7 مليار درهم للقطاع الصناعي في الدولة باعتباره رافداً رئيسياً للصادرات غير النفطية.
وتطرّق التقرير إلى مشاريع ومبادرات الاتحاد لائتمان الصادرات الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمعات الأكثر عرضةً لتأثيرات التغير المناخي، بما في ذلك التزام الشركة بتأمين ائتماني بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتعزيز التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة في أفريقيا في إطار مبادرة تمويل بين دولة الإمارات وأفريقيا في مجال الطاقة النظيفة بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، أُعلِن عنها خلال قمة المناخ الأفريقية في سبتمبر 2023.
وأبرز التقرير السجل المتميز لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إدارة المطالبات والمبالغ المستردة عبر محفظتها، حيث دعمت الشركة عملاءها في إدارة مدفوعات متأخرة بقيمة 415 مليون درهم إماراتي، في حين تم استرداد ما قيمته 353 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 83% من تلك المدفوعات.
واستعرض التقرير أبرز ملامح خارطة طريق الشركة للمرحلة المقبلة، وخططها لتعزيز قاعدة بياناتها الموسَّعة، والتي تتيح الوصول إلى أكثر من 300 مليون شركة حول العالم، لتمكين المُصدرين في دولة الإمارات عبر رفدهم بمعلومات وبيانات أكثر دقة وشمولية.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.