الإمارات.. قصة نجاح رائدة ومستدامة

الإمارات.. قصة نجاح رائدة ومستدامة

تتعاظم فصول ريادة الإمارات بمسيرتها المبهرة وتنافسيتها المتسارعة وتمضي بكل عزيمة وثقة في تعزيز موقعها العالمي المرموق بحكم أنها من أكثر الدول تقدماً وازدهاراً وتحضراً بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، وما يتحقق من إنجازات قل نظيرها في كافة القطاعات بفعل رؤى واستراتيجيات عمل وطني تقوم على التعاون والشراكة الحقيقية وتنسيق الجهود، ومن تلك المسارات تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص في نموذج فريد أساسه مراعاة المصالح المشتركة، والحرص على تمكين الشريك من نيل فرصه كاملة في النجاح والتطور والنمو كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال لقائه جمعاً من أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال مبيناً سموه: “أن الإمارات أرست قواعد راسخة لمسيرة تنموية ملهمة”، ومؤكداً: “أن الدولة تقدم القدوة في ضمان أفضل الظروف الممكنة لازدهار مجتمع الأعمال، بنهج من الانفتاح على الأفكار والحرص على الإنصات الواعي للشركاء، سواء من رجال الأعمال داخل الدولة أو من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، للأخذ بالأفضل منها، وبما يخدم جهود التنمية التي تنشد تحقيق الفائدة للجميع”.
أن تكون الإمارات الوطن الحلم والوجهة الأكثر تفضيلاً لمجتمع الأعمال من مختلف أنحاء العالم، فذلك نتيجة طبيعية لما تعتمده من ركائز وثوابت وآليات عصرية ومتجددة تعزز بيئتها الداعمة للأعمال وما تتميز به من انفتاح ومرونة وشفافية ومدعومة بتشريعات وقوانين وقواعد في سبيل تأمين أفضل الظروف بشكل دائم، وعبر مسارات تطوير تقوم بها كوادر وطنية متمكنة بقدراتها الخلاقة وفكرها الإبداعي مكرسة جهودها لخدمة نهضة الإمارات، فهي تنعم بجميع المقومات اللازمة للنجاح وتحظى بثقة إقليمية ودولية لا مثيل لها تدفع رواد الأعمال والشركات العالمية وأصحاب المواهب لاتخاذها وجهة رئيسية لتحقيق طموحاتهم فهي وطن النجاح الذي يتسابق الجميع إليه.
تفرد نموذج الإمارات نتاج عزيمة وفكر قادر على الاستشراف والتحديث ومضاعفة الاستقطاب انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضمن الارتقاء الدائم بمكانة الدولة على سلم التنافسية، بالإضافة إلى تأمين فرص النجاح والتحفيز على الانخراط في سوق العمل، ولدعم المشاريع بكافة أنواعها لتصل إلى العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يعزز تفرد الدولة كوجهة أولى وخاصة لتنوع مجالات العمل فيها، ولرصيدها من الإنجازات النوعية، وعبر اختصار الوقت والجهد أمام الراغبين لبدء العمل وتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100% ولوجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي متاح، ودون اشتراط حد أدنى لرأس المال وغير ذلك الكثير في قصة نجاح تصعب منافستها وتلهم العالم.