9 مليارات درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال النصف الأول

الإقتصادية

تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري الـ 9 مليارات درهم من خلال 7178 تصرفاً عقارياً، بنمو 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأظهر تقرير أصدرته دائرة الأراضي العقاري بعجمان، أن التصرفات العقارية في النصف الأول من العام توزعت بين 2039 تصرفاً للمواطنين بقيمة 2.980 مليار درهم، و5139 تصرفا للاستثمار الأجنبي بقيمة 6.048 مليار درهم، وبنسبة نمو 88%.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن إمارة عجمان تواصل تسجيل نجاحات كبرى في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع العقاري والذي يواكب النهضة المستمرة التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات التنموية والإقتصادية، بفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والتي ترسم للإمارة طريقا من الريادة والتميز وترسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات العقارية.

وأضاف الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أن القطاع العقاري في عجمان حقق نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، لما توفره الإمارة من تسهيلات وعوامل نجاح للمستثمرين ومشروعاتهم، وبما تتمع به من بيئة تشريعية تتسم بالمرونة وتسهم في جذب الاستثمارات، ولسهولة إجراءات التسجيل والسرعة في إنجاز المعاملات علاوة على البنية التحتية الحديثة المتطورة التي تتمتع بها الإمارة .

وأكد رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن ماحققته الإمارة من نمو عقاري يعكس ثقة المستثمرين في عجمان كوجهة استثمارية رائدة، ويعزز من صلابة القطاع العقاري بها، كما يعكس نجاح استراتيجية دائرة الأراضي والتنظيم العقاري الهادفة إلى توفير بيئة أعمال متكاملة ومتميزة للمستثمرين بمختلف فئاتهم.

وأوضح التقرير أن أحياء الياسمين والزاهية والحليو 2 كانت الأعلى في التداولات العقارية (الأملاك) خلال النصف الأول من عام 2024، بينما حل القطاع الشرقي يليه الجنوبي ثم الشمالي كأكثر القطاعات في التداولات العقارية خلال الفترة نفسها.

وحدد التقرير، مجموعة من أهم أسباب ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارة، أبرزها الأنشطة الترويجية في الإمارة، خصوصا معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي سجل توقيع 336 صفقة بقيمة 195.8 مليون درهم، وموقع الإمارة المتميز والمركزي بين الإمارات، والقوانين والتشريعات التي تتسم بالمرونة وتسهم في جذب الاستثمار، إلى جانب تنوع النماذج المعروضة في السوق العقارية وسهولة الحصول على تمويل للمشاريع السكنية والتجارية، وتوفر التسهيلات المقدمة للأجانب لشراء وتملك العقار بنسبة تصل إلى 100%.وام


تعليقات الموقع