نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، 17 مقارنة معيارية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاع العام والخاص، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التطوير.
يذكر أن المقارنة المعيارية هي نشاط أو عملية إدراج وسائل البحث والدراسة، في مجال أو إجراء معين، بغرض الاطلاع على فرص النجاح بمرجعية تطبيقها في بيئات عمل مختلفة أخرى، والتي أسهمت بشكل فعال في تحسين وتطوير مستويات إجراءات العمل، وتستعمل هذه المقارنات في المساهمة بالتطوير المستمر للخطة الاستراتيجية.
وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة “نعمل بشكل دائم لتطوير الأداء والخدمات وفق أعلى المعايير، تنفيذا لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات”.
وأكد أن تبادل الخبرات من خلال الاجتماعات، يعزز علاقات التعاون المختلفة، ويسرع عمليات التطوير لمنظومة العمل المشترك، وإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، ما يصب في توجه الإمارة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين، يتميز بالمعرفة والاستدامة ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها، والوصول بها إلى أرقى المستويات بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الجودة في الممارسات.
وأشار إلى أن الدائرة تسعى بشكل دائم، لتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة بهدف تسريع عملية إنجاز طلبات المتعاملين من ناحية، وتحديث أنظمة تقديم الخدمات ورفع مستوياتها من ناحية أخرى، لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين، وتطبيقا لمعايير ميثاق خدمة المتعاملين الأمر الذي يسهم في الوصول إلى رضا المتعاملين.
من جهته أوضح الدكتور أحمد علي آل علي نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الإدارة تقوم بإعداد تقرير بمدى الاستفادة من الاجتماعات والزيارات لهذه الدوائر والهيئات، ضمن خطة التحسين التي تحتوي على عدد من المهام والأنشطة التي تنفذ في إطار المقارنة المعيارية وكيفية التطبيق بما يتلاءم مع أعمال الدائرة.
وأضاف أنه تتم متابعة نتائج التطبيق وقياس نتائجه مقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقا، والذي يهدف إلى تمكين الدائرة من خلال توفير أفضل الممارسات.
وأضاف أن المقارنات المعيارية ساهمت في الوصول للكثير من المخرجات موزعة بين (التطوير- والتحسين- والاستحداث – والتصميم) وبما يخدم الدائرة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وصولا لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، كما ساهمت في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية بما يضمن قدرة الدائرة على الاستجابة المرنة والمستمرة، لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات المتعاملين وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.