أبوظبي.. وجهة عالمية رائدة للاستثمار
قوة المدن ودورها ومكانتها التفضيلية يستدل عليه من حيث حجم الإقبال عليها وهو يشكل مؤشراً شديد الدقة على مدى جاذبيتها وما توفره من مستوى متقدم سواء بالنسبة لمقومات الحياة أو العمل والاستقرار والاستثمار، وبكل جدارة تواصل العاصمة الحبيبة أبوظبي ترسيخ مكانتها المرموقة من خلال كونها من أكثر الوجهات تفضيلاً للعيش ولمجتمع الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لكونها وانطلاقاً من رؤية وحرص القيادة الرشيدة تحقق أفضل المستويات للحياة السعيدة وتوفر جميع مقومات الارتقاء بجودتها بشكل دائم، بالإضافة إلى ما توجده من فرص لإقامة المشاريع بمختلف أنواعها والاستثمار في الكثير من القطاعات الحيوية التي يتسابق مجتمع الأعمال العالمي للاستفادة منها في تأكيد لما تنعم به من ثقة مطلقة وسمعة مرموقة كأيقونة للحداثة والتقدم والازدهار ومنارة نحو المستقبل، ومنها القطاع العقاري من خلال نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وفق مركز أبوظبي العقاري الذي بين أن أبوظبي استقطبت استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم خلال النصف الأول، ساهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وكازاخستان وروسيا.
البيئة الاستثمارية في أبوظبي فريدة ومتميزة من خلال تنوع المستثمرين فيها والطلب الكبير والمتسارع من قبلهم لتكون الإمارة مركزاً رئيسياً لأعمالهم، وفي الوقت ذاته توفر فرصاً لا تعرف الحدود للمطورين والمستثمرين العقاريين بكل ما يمثله ذلك من تأكيد لقوة أداء قطاع العقارات الذي يبرز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية بقوة جاذبيتها انطلاقاً من فاعلية الاستراتيجيات المعتمدة في التطوير والتحديث مع استدامة تقديم الأجمل والأكثر حداثة وتميزاً في القطاع بمعايير تتفوق على جميع المواصفات المتعارف عليها حول العالم، كما يعكس قطاع العقارات رؤية أبوظبي في التنويع الاقتصادي، مع ما يميز بيئة العمل من توافر الكفاءة والشفافية والابتكار والتسهيلات والدعم والإجراءات المبسطة والقوانين التي تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، وهي جميعها من العوامل التي تجعل مجتمع الأعمال والمستثمرين يسارعون لتكون أبوظبي وجهتهم الرئيسية وموطن أعمالهم في كافة القطاعات الحيوية ومنها العقاري الذي تعكس المعاملات المسجلة فيه تفوقه العالمي إذ تم تسجيل 12,439 معاملة عقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 36.2 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم للبيع والشراء عبر 7,088 معاملة، و12.5 مليار درهم للرهن العقاري عبر 5,351 معاملة.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.