تواصل هيئة الرعاية الأسرية، فعاليات حملة “متحدون ضد الإتجار بالبشر”، التي تستمر حتى شهر مايو 2025، بهدف دعم جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يضع هذه الجريمة الخطيرة تحت المجهر في سياق عالمي تحت شعار “عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الإتجار بالبشر”.
وتهدف الحملة، التي أطلقتها الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص الموافق 30 يوليو من كل عام، أيضاً إلى تسليط الضوء على الالتزام بخطة اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر (2022-2024) المنبثقة عن استراتيجية الدولة الشاملة للقضاء على جريمة الإتجار بالبشر، والمبنية على 5 ركائز أساسية تتضمن الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، ليساهم ذلك في تأكيد ريادة دور دولة الإمارات العربية المتحدة كطرف رئيس في الجهود العالمية، كونها أول دولة في المنطقة تسن قانونا شاملا لمكافحة الإتجار بالبشر في سنة 2006، ودورها الساعي إلى حماية ضحايا هذه الجريمة حول العالم، خصوصا فئة الأطفال والنساء، كما ورد في بروتوكول باليرمو 2000، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها للضحايا والهادفة إلى تعزيز دورها الإنساني في هذا المجال.
وتقدم حملة “متحدون ضد الإتجار بالبشر”، منصة توعوية، لتطوير محتوى إعلامي تثقيفي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسلط الضوء على فداحة هذه الجريمة في حق الطفولة والإنسانية وخطورتها وأشكالها.
كما تعزز الحملة وعي الجمهور بمؤشرات الإتجار بالبشر والأطفال، وإجراءات السلامة، والمسؤولية المجتمعية في الإبلاغ عن هذه الجريمة، والتعريف بجهات وقنوات الإبلاغ، بحيث تصاغ رسائل الحملة ومحتواها، بشكل يضمن وصولها إلى كافة شرائح المجتمع المتعايش في دولة الإمارات.
وجاء قرار إطلاق هيئة الرعاية الأسرية للحملة بعد الموافقة على توسعة مهام الهيئة، لتشمل خدمات مكافحة الإتجار بالبشر، وضحايا العنف الأسري والإيواء.
ويتم تكريس الحملة لتعزيز الوعي بمهام الهيئة وخدماتها المتاحة، بما في ذلك رقم الخط الساخن لمركز الاتصال (SAVE-800)، (7283-800) المخصص للإبلاغ عن الحالات، وطلب خدمات الإيواء.
وقالت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، إن الهيئة أطلقت الحملة تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، تأكيدا على التزام دولة الإمارات الراسخ والرامي للحد من هذه الآفة العالمية، والذي يكفل بدوره ضمان حماية جميع شرائح المجتمع، خصوصا فئتي النساء والأطفال.
وأضافت أن الحملة تتبنى نهجا شاملا في تعزيز الوعي العام حول جريمة الإتجار بالبشر واستغلال النساء والأطفال، وتثقيف كافة شرائح المجتمع لملاحظة مؤشرات تلك الجريمة المحتملة، وتوفير الحماية لأكثر الفئات عرضة لخطر الإتجار بالبشر حول العالم.
وأوضحت أن الدولة توجه مساعيها لدعم الجهود العالمية والوطنية، للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر، ببناء شراكات وطيدة مع المنظمات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، لتأسيس وإطلاق حملات ومبادرات مؤثرة عالميا.
وقالت إن حملة “متحدون ضد الإتجار بالبشر” تؤكد إيمان الدولة العميق بأهمية حماية الأسر وتمكينها لضمان مستقبل آمن للمجتمع، بتعزيز الوعي بخطورة تلك الجريمة المشينة وتداعياتها، ودعوة كافة شرائح المجتمع إلى تكاتف الجهود في مكافحتها والحد منها بالإبلاغ عن الحالات المثيرة للشبهات الدالة على جريمة الإتجار بالبشر، وإبراز الدور الإنساني في دعم ضحاياها، وبذلك نكفل مستقبل آمن يتمتع جميع الأفراد فيه بالأمان والحرية التي يستحقونها.
وتلتزم هيئة الرعاية الأسرية بمواصلة إدارة ومعالجة الحالات المبلغ عنها المعنية بالإتجار بالبشر والعنف الأسري والإيواء عبر خطها الساخن 800-SAVE (800-7283)، وتتبع في تقديمها الخدمات أفضل الممارسات العالمية، مؤكدة بذلك صدارتها كمؤسسة أسرية تشكل نموذجا مثاليا عالمي المعايير في الرعاية الأسرية، وجهودها المخلصة المكرسة لحماية الأسر وتمكينها، وتعزز الهيئة بدمجها خدمات الرعاية الشاملة، ريادة إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الجهود العالمية المبذولة للتصدي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والعنف بمختلف أشكاله.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.