كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد معاملات رد الضريبة للسياح استنادا لملصقات الاسترداد الصادرة عن متاجر التجزئة المُرتبطة إلكترونيا بالنظام بلغ 2.7 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل يومي بلغ نحو 15 ألف مُعاملة، مُقابل 2.55 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بمعدل يومي 14.18 ألف مُعاملة بارتفاع بلغت نسبته 5.62%.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح بلغ نحو 19.67 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مُقابل 14.54 مليون معاملة بنهاية النصف الأول من عام 2023 بزيادة كبيرة خلال 12 شهرا بلغت نسبتها 35.25%.
وأشار إلى أنه على مدى عام (منذ نهاية يونيو 2023 وحتى نهاية يونيو 2024) تم تنفيذ 5.13 مليون معاملة إلكترونية لرد الضريبة للسياح، بمعدل يومي بلغ أكثر من 14 ألف مُعاملة.
ولفتت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونيا بنظام رد الضريبة للسياح شهدت توسعا ملحوظاً في جميع أنحاء الدولة، وتخطى عددها الإجمالي بنهاية النصف الأول من العام الحالي 16.87 ألف متجر مُقارنة بنحو 15.61 ألف متجر بنهاية النصف الأول من 2023 بإضافة 1.26 ألف متجر بزيادة نسبتها 8.07 % خلال عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024)، بعد أن شهد عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الماضية من 10.26 ألف متجر بنهاية 2020 إلى 13.88 ألف متجر بنهاية 2021، ثم ارتفع إلى 15.24 ألف متجر بنهاية 2022، وواصل الارتفاع إلى 16.48 ألف متجر بنهاية 2023.
وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ وزيادة في انتشار أجهزة الخدمة الذاتية، التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة في دقيقتين تقريبا لكل مُعاملة، فارتفع عددها الإجمالي بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 95 جهازا مقابل 79 جهازا بنهاية النصف الأول من عام 2023، بإضافة 16 جهازا جديدا بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 20.25 % خلال عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024)، وتم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي إضافة 6 أجهزة جديدة مُقابل جهاز تم إضافته خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
من جانبه، أرجع سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الارتفاع الملحوظ في معاملات رد الضريبة للسياح إلى الانتعاش السياحي الكبير الذي تشهده الدولة انعكاسا لرؤية القيادة الرشيدة القائمة على التوسع في سياسات التنويع، وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي ومنها قطاع السياحة الحيوي الواعد..إلى جانب التطوير المتواصل الذي تقوم به الهيئة للارتقاء المُستمر بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح وهو الأحدث من نوعه عالميا ويعتمد على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100%.
ونوه إلى أنه يتم التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة بالنظام بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، من خلال الربط الإلكتروني بين المنافذ ونظام رد الضريبة للسياح موضحا أنه يتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح المشتري والنظام، بالإضافة إلى إجراءات التحقق المبرمجة في النظام للتأكد من أحقية استرداد الضريبة وفقاً للتشريعات الضريبية.
وأوضح أن الهيئة تتبنى خططا طموحة للتحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية بما يتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية والمُساهمة بمُبادرات متنوعة ضمن المشروعات التحوُّلية، بإجراءات فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة، وتلبية مُتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية في الإجراءات، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالميا.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.