مسيرة رائدة وإنجازات متعاظمة
بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تواصل دولة الإمارات رفع سقف الطموحات عبر استراتيجيات وخطط تضمن تسريع مسيرة التنمية الشاملة والارتقاء بمكانة الدولة وتنافسيتها وتفرد نهضتها وما تنعم به من تقدم وازدهار، وهو ما تحرص عليه حكومتنا الرشيدة من خلال ما تعتمده من قرارات وتشريعات وسياسات بما فيها في القطاع الاقتصادي ليكون القادم أقوى وأفضل كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد، واطلاعه على نتائج جهود تطوير البنية التشريعية الاقتصادية والاستثمارية في الدولة، وتخلله كذلك اعتماد أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر 2024، والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد، والإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023 “بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم… والمصاريف 402 مليار درهم”.. وهي جهود ونتائج تعكس التصميم على الانتقال نحو مراحل أرحب من التفوق والإنجازات التي تدعم ريادة الدولة وليكون المستقبل على قدر الطموحات لكل ما فيه خير ومجد الوطن وصالح وسعادة شعبه.
النتائج المبهرة للقطاع الاقتصادي بمنظومته الرائدة يعزز جاذبية الدولة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله”، مبيناً تزايد إقبال الشركات على اتخاذ الدولة مقراً رئيسياً لأعمالها بقول سموه: “وصل عدد الشركات في الدولة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 405 ألف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية.. وخلال أربع سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة وبنسبة نمو بلغت 152%”، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة البناء على إنجازاتها لتعزيز تنافسيتها إذ “جاءت الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي، وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية… واستقطبت رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق… والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ1323 مشروعاً جديداً بنمو 33% عن العام الذي سبقه، كما أن كون الإمارات الأولى عربياً في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية إذ تعد مصدر ثلث صادرات الدول العربية من غير النفط إلى العالم، بالإضافة إلى أن ربع دول العالم تعدها أهم شركائها عربياً وإقليمياً، فضلاً عن أنها ضمن أهم 5 دول عالمياً لأكثر من 67 دولة في قائمة صادراتها أو وارداتها وغير ذلك الكثير يؤكد مكانتها في طليعة الأكثر تقدماً.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.