أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 1800 شركة مسجلة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية ، الذي يعدّ أول منصة وطنية لتسجيل تلك السكنات.
يسهم النظام في تعزيز وعي الشركات باشتراطات ومعايير السكن العمالي الملائم الذي يضمن راحة ورفاهية القوى العاملة المستخدمة لهذه السكنات.
وأوضحت الوزارة أن نحو 1.5 مليون عامل يستخدمون السكنات العمالية على مستوى الدولة والتي تتوفر فيها أعلى معايير الراحة والصحة بما يتوافق مع معايير السلامة وتهدف لتعزيز جودة حياة القوى العاملة في الدولة.
وأكد سعادة محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، الحرص على توفير أفضل معايير للسكنات العمالية التي تضمن تمتّع القوى العاملة بالراحة والسلامة والأمان، وذلك عبر مجموعة من القرارات والسياسات والتشريعات وبالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي بهدف تعزيز جودة الحياة ضمن السكنات العمالية، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها في بناء بيئة عمل جاذبة ورائدة تسهم في موقع الدولة كإحدى أفضل الوجهات في العالم للعيش والعمل والاستثمار.
وأوضح أن مفتشي الوزارة ينفذون بشكل متواصل زيارات ميدانية للسكنات العمالية على مستوى الدولة للتأكد من التزام الشركات بتوفير سكن لائق ومريح لعمالتها، انسجاماً مع التشريعات النافذة في هذا الصدد.
وأشار سعادته إلى أنّ الوزارة تحرص على بناء علاقات شراكة بنّاءة مع شركات القطاع الخاص، وتقديم حملات توعية تدعمها بما يساعدها على الالتزام بالتشريعات والتأكّد من توافق السكنات العمالية مع الشروط الواردة في كل من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2009 بشأن دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي، والخدمات الملحقة به وذلك للسكنات التي تستوعب 500 عامل فأكثر، والقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2014 بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي المخصص لاستيعاب أقل من 500 عامل.
وتتضمن جولات التفتيش على السكنات العمالية التأكد من التزامها بمعايير الصحة والراحة والنظافة، وتوافقها مع التفاصيل المتعلقة بالأمان وصلاحية المبنى والموقع للسكن، وأن تكون مباني ومرافق السكن خالية من المواد غير الضارة بالبيئة أو الصحة العامة وغير قابلة للاشتعال ومتوافقة مع معايير الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير وسائل التهوية والتكييف وتنفيذ الصرف الصحي حسب اشتراطات الجهات المعنية ذات العلاقة بصورة مستمرة، وتوفير المياه الصحية والباردة بصورة دائمة بما يتناسب مع عدد العمال المتواجدين في السكن والحرص على توزيع العمال في الغرف بحيث لا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد عن 3 أمتار مربعة وتوفر مستلزمات الغرف والحمامات وغيرها من التفاصيل.
وكشفت الحملة التفتيشية الأخيرة التي نفذت خلال الفترة من 20 مايو الى 7 يونيو الماضيين تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية عن 352 مخالفة منها عدم توفير وسائل التهوية والتكييف بالشكل المناسب، وأخرى تتعلق بعدم توافر الاشتراطات الآمنة بالمواد القابلة للاشتعال وعدم استيفاء اشتراطات الصرف الصحي بالإضافة إلى النظافة العامة في السكن.
وتضمّنت الإجراءات المتخذة بشأن السكنات العمالية المخالفة إنذار جميع الشركات بالمخالفات المرصودة، وفرض غرامات إدارية عليها، واستدعاء أصحاب السكنات المخالفة ومنحهم مهلة أسبوعين إلى شهر للقيام بالتصحيحات اللازمة.
ودعت الوزارة الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق إلى الالتزام بتوفير سكن عمالي، وتسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae والدخول إلى “نظام السكنات العمالية” من خلال أيقونة “الخدمات”، فضلا عن الالتزام باشتراطات السكنات العمالية التي تضعها الجهات المحلية المعنية.
يذكر أن “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل” تضمّ فئة “السكنات العمالية” لتكريم الشركات الرائدة في هذا المجال، وتهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، ورفع مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في القطاع الخاص وزيادة إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.