أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2024، بشأن إنشاء الإدارة القانونية والتشريعية لحكومة أم القيوين.
ويهدف المرسوم الأميري، إلى تحقيق الريادة والتميز في العمل القانوني الحكومي، وتوحيد المرجعية القانونية في الإمارة، وتقديم خِدْمَات قانونية وتشريعية للجهات الحكومية المحلية، وتعزيز منظومة قانونية وتشريعية في الإمارة لمواكبة التطور الذي تشهده.
كما حدد المرسوم اختصاصات الإدارة القانونية والتشريعية والرقابية إلى جانب الاختصاصات العامة التي نص عليها.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القرار رقم 4 لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير الإدارة القانونية والتشريعية لحكومة أم القيوين.
ونص القرار على أن يكلف المستشار الدكتور إبراهيم عبيد آل علي للقيام بمهام مدير الإدارة القانونية والتشريعية لحكومة أم القيوين.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.