بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، وبفضل رؤية سموه الحكيمة، وتوجيهاته الهادفة لترسيخ ريادة الوطن على كافة المستويات، تتعزز سعادة ورفاهية شعب الإمارات، حيث أن مقومات العيش الكريم وزيادة زخم التنمية محور كافة الخطط والاستراتيجيات وفي مقدمة المستهدفات، وهو ما يعكسه اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية 71.5 مليار درهم، لتكون الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة وتأتي ضمن خطة الميزانية للسنوات “2022-2026″، والتي تؤكد من خلال التوازن بين الإيرادات والمصروفات قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتبين في الوقت ذاته أن كل ما يتعلق بالقطاعات الأساسية لجودة الحياة لها النصيب الأكبر وذلك بتخصيص 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من الميزانية منها ” 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي، و 5.745 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و 3.744 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و 5.709 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة”.
ديناميكية الحكومة الرشيدة وقدرتها على تحقيق نقلات أكبر على سلم التنافسية والإضافة إلى المكتسبات نهج دائم وراسخ في الإمارات، بفعل تعاملها مع مستلزمات العصر والوضع العالمي بكل ثقة ومرونة، وبسبب الاستشراف الدقيق للقادم، وعبر تخصيص الموارد اللازمة لمضاعفة الإنجازات وإعطاء أكبر دفع لتعزيز مكانة وتفرد الاقتصاد الوطني الإماراتي الذي يعتبر من الأقوى والأكثر استقراراً على المستوى الدولي، ومواصلة دعم البيئة الاستثمارية التي تضيف الكثير إلى جاذبية الدولة ومكانتها التفضيلية لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين بما توفره من تسهيلات ومقومات وفرص تجعلها الخيار الرئيسي والأول للباحثين عن النجاح، وهو ما يبينه تخصيص 25.570 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية وتعادل 35.7% من إجمالي الميزانية، وعبر ما يتم تخصيصه لعدد من القطاعات شديدة الأهمية كالبنية التحتية والاقتصادية 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6%، والاستثمارات المالية 2.864 مليار درهم بنسبة 4%، و12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% للمصاريف الاتحادية الأخرى.
الميزانية الاتحادية تعكس دقة الرؤى في الفكر القيادي الحريص على مواكبة التطلعات بالمزيد من التقدم والازدهار، وتسريع مسارات التنمية وتطوير القطاعات برؤية مستقبلية، وترسيخ مكانة الإمارات ودعم نهضتها الحضارية وما ينعم به مجتمعها من سعادة.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.