“ازرع الإمارات”

من أقوال باني الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه” الخالدة: “أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة” وذلك لأهمية الزراعة في دعم الاقتصاد ومصدراً للأمن الغذائي، خاصة أن الدولة تمتلك كل مقومات الزراعة من أراضي ومياه للري ومعدات للزراعة والحصاد، لذلك أصبحت واحة خضراء ولم يقتصر الشيخ زايد على دعم المحاصيل الزراعية بل أمر بغرس ما يزيد عن 140 مليون شجرة في أنحاء دولة الإمارات لمنع التصحر، ولا زالت ارض العطاء مستمرة في عطائها تمشي على نهج زايد الخير.

ومؤخراً أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” والذي يشمل إنشاء المركز الزراعي الوطني ويختص بتنفيذ المبادرات والبرامج لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته ودعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة وتبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة.

بلا شك فإن الدولة تدعم المشاريع التي تحافظ على البيئة وتشجع الزراعة العضوية وتنميتها ورفع انتاجيتها، والزراعة العضوية هي نظام يشجع على إنتاج الغذاء ضمن إطار بيئي، اجتماعي، واقتصادي، متجنباً استخدام المواد الكيميائية المصنعة ومعتمداً على استخدام الدورة الزراعية والسماد العضوي لتحسين خواص التربة، باستخدام المكافحة البيولوجية والفيزيائية والميكانيكية للحد من أضرار الآفات الزراعية، لضمان سلامة المنتجات.

ومن أهم ركائز هذا البرنامج الوطني تأهيل وتدريب المزارعين وتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات وتطوير مشاريعهم إضافة إلى تسويق منتجات المزارعين العضوية في العديد من منافذ البيع لتكون في متناول الجميع، ويركز البرنامج أيضاً على تنفيذ برامج استثمارية ذات عوائد مستدامة تعزز الإنتاج الزراعي المحلي، وهذا البرنامج النموذجي لإدارة الإنتاج الزراعي ركز على مستهدفات تنفذ خلال خمس سنوات قادمة وتشمل زيادة نسبة المزارع المنتجة بنسبة عشرون بالمئة وكذلك زيادة عدد المزارع العضوية في الدولة بنسبة خمسة وعشرون بالمائة، وأن تقوم هذه المزارع بتبني الحلول الذكية مناخياً، كما سيتم رفع استخدام هذه المنتجات في تغذية قطاع المطاعم والفنادق بنسبة خمسة وعشرون بالمائه, وزيادة عدد العاملين في القطاع الزراعي خلال الخمس سنوات القادمة إلى خمسة عشر بالمائه، مع تقليل نسبة الهدر في الإنتاج الزراعي.

لطالما أدى قطاع الزراعة دوراً مهماً في ازدهار وتطور الدول، فهو ركن أساسي في التنمية الاقتصادية لجميع بلدان العالم، ودولة الإمارات عملت وبكل جدارة منذ عشرات  السنين على إيجاد الحلول لزراعة عضوية تتوفر لها جميع المعطيات لتوفير غذاء صحي ومتكامل للمجتمع وتسويقه بشكل احترافي كما نمت القطاع الزراعي بقطاع الثروة الحيوانية من منتجات الألبان واللحوم بكافة أنواعها وفق أسس علمية صحية رغم ظروف البيئة الصحراوية وارتفاع درجات الحرارة، واليوم الدولة تصدر جميع المنتجات الغذائية والخضروات والتمور في ظل استراتيجيتها القائمة على الابتكار دعماً لاستراتيجيات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.