توقعت شركة “أون بلان” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، أن تسهم استراتيجية القطاع العقاري 2033 في إمارة دبي، في تحقيق نقلة نوعية جديدة في سوق العقارات بالإمارة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأفادت “أون بلان” في تقرير حول أحدث مستجدات السوق العقاري في دبي، بأن استراتيجية دبي العقارية الجديدة تشكل نقطة تحول هامة للقطاع العقاري بدبي وسيكون لها آثارها في تعزيز دوره الحيوي في الاقتصاد المحلي مع زيادة الثقة والشفافية داخل السوق، مما يوسع من فرص التملك وضخ الأجانب لاستثمارات جديدة في هذا القطاع.
وأضافت أن سوق دبي العقاري مؤهل لكسر مستوى تريليون درهم كقيمة للتصرفات العقارية المنفذة بحلول عام 2033، بفضل الاستراتيجية الجديدة.
وأطلقت دبي مؤخرًا استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى زيادة قيمة التعاملات العقارية في الإمارة بنسبة 70% إلى تريليون درهم في عام 2033، إضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 مرة لتصل إلى 20 مليار درهم.
كما تستهدف الاستراتيجية مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، ورفع نسبة تملك المنازل السكنية لتصل إلى 33% من سكان الإمارة،
وتشهد دبي قفزات هائلة في سوقها العقاري منذ فترة ما بعد الوباء، مع تحقيقها لإنجازات لافتة تعكس مرونتها الاستثنائية أمام التحديات العالمية، وجاء هذا النمو المتسارع على خلفية دعم حكومي متواصل وبيئة اقتصادية مزدهرة، مما يعد بمزيد من التطور والتقدم في السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة “أون بلان” للوساطة العقارية، أن استراتيجية قطاع العقارات 2033 بإمارة دبي سوف تساهم في إعادة تشكيل مشهد السوق العقاري، بما توفره من فرص جديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة حاليًا في السوق.
وأوضح الدولة، أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير مشروعات جديدة صديقة للبيئة وتحسين البنية التحتية، مما سيسهم في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وزيادة القيمة السوقية للقطاع العقاري، لا سيما وأن الإمارة توفر خيارات متنوعة للسكان مع تطوير مناطق جديدة في حين أصبحت خيارات التمويل والرهن العقاري أكثر تنوعًا.
ونوه الدولة، بأن القطاع العقاري في دبي يستمد قوته وزخمه المتواصل من القرارات الحكومية والمبادرات الواعية والاستراتيجيات الطموحة التي تحسن استشراف المستقبل وتضع حلولًا للأزمات قبل وقوعها، كما أنها تكفل تنشيط وتحفيز القطاع الأبرز في الإمارة، كان آخرها استراتيجية دبي العقارية 2033.
وتوقع الدولة، استمرار الموجة الصعودية في سوق دبي مع مواصلة تسجيل أرقام مبيعات قياسية مضيفًا أنها مرشحة من الاقتراب من مستوى بين 450 – 500 مليار درهم في العام الحالي، في ظل تحسن العوامل الداعمة في السوق واستمرار الزخم وبروز الإمارة كأفضل مدينة للعيش والعمل عالميًا.​
ورجح أحمد الدولة، أن يتجاوز حجم المعاملات العقارية (مبيعات+ رهن + هبات) تريليون درهم سنويًا قبل نهاية العقد الحالي بفضل استراتيجية دبي العقارية 2033، مؤكدًا أنها ستساهم في زيادة تملك العقارات مع تنفيذ برامج للإسكان الميسر والتي ستشجع الأفراد على شراء المزيد من العقارات والتحول نحو الملكية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع العقاري ليصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة معدل ملكية المساكن إلى 33%، وهذا سيكون له آثار إيجابية على السوق تمتد لفترات طويلة.
وكشف أن تركيز الاستراتيجية على تعزيز الشفافية والتسويق العالمي سيمكن المطورين من إطلاق مشاريع عقارية بأسعار معقولة، ويحسن من جودة السوق ويرفع من جاذبيته أمام المطورين العقاريين الأجانب.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير مشروعات جديدة صديقة للبيئة وتحسين البنية التحتية، مما سيسهم في جذب المستثمرين من الأسواق الواعدة ورفع القيمة السوقية للقطاع العقاري.
كما ستعمل الاستراتيجية على ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذبًا للاستثمارات ومركزًا عالميًا للاقتصاد الأكثر تنوعًا.