ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
واطلعت اللجنة على دراسة برلمانية مقدمة من الأمانة العامة للمجلس تتضمن جميع البيانات ذات العلاقة بمحوري الموضو، وهما جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، ومضحية سالم المنهالي عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.