انطلقت في دبي أمس أعمال المؤتمر العالمي الأول للتنويع الاقتصادي الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على مدار يومين في مقرها بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 150 خبيراً من 30 دولة.
ومن المقرر أن يصبح المؤتمر حدثاً سنوياً يجمع تحت مظلته قادة الفكر من الجامعات المرموقة ودوائر صنع السياسات والمنظمات الدولية لاستكشاف السياسات والقيادة الفكرية والنتائج المنهجية والبحوث النظرية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي.
ويرتكز المؤتمر على تقارير مؤشر التنويع الاقتصادي السنوية – سلسلة البيانات الغنية والمؤثرة التي تصدرها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتجميعها ونشرها سنوياً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.
وقالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال – خلال كلمتها الرئيسية إن دولة الإمارات،استطاعت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة، أن تقدم نموذجاً رائداً يحتذى في تنويع اقتصادها الوطني، لاسيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74% وفي ظل التطورات والتغيرات الاقتصادية التي نشهدها إقليمياً وعالمياً، تواصل الإمارات التزامها بتبني السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تنافسية الاقتصاد وجعله أكثر استدامة، مُدركة القوة التحويلية لريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والصناعات المستقبلية في تشكيل مستقبل وطننا.
وأكدت معاليها مواصلة الجهود لتحفيز التوسع في القطاعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والبحث والتطوير والصناعات المتقدمة ونوهت بإطلاق مجموعة واسعة من المبادرات لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال الوطنية وتمكين ريادة الأعمال النسائية في قطاعات متنوعة إضافة إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأشارت إلى أن استضافة هذا المؤتمر المهم من قبل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تعكس جهود الدولة الهادفة إلى المساهمة في تعزيز الحوار العالمي حول التقدم الاقتصادي المستدام ومعالجة التحديات ذات الصلة.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الالتزام بدعم رؤية الإمارات في بناء مستقبل مستدام يرتكز على التنويع الاقتصادي واكتشاف قادة المستقبل وتمكينهم، لافتاً إلى العمل على تطوير مجموعات البيانات والرؤى والأدوات التي يحتاجها القادة الحكوميون لاتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى الأدلة.
وأضاف أن المؤتمر يستند إلى الريادة الفكرية للكلية في تطوير المؤشر العالمي للتنويع الاقتصادي ويوفر للمتخصصين وأصحاب المصلحة الحكوميين من جميع أنحاء العالم منصة حيوية لاستعراض أحدث البحوث الموضوعية وتحليل النتائج العالمية وتطوير الرؤى الداعمة للسياسات ويجمع الخبراء وصناع القرار المؤثرين لمناقشة تحديات التنويع الاقتصادي والمضي قدماً في معالجتها.
بدروه، قال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والرئيس المشارك للمؤتمر إن النسخة الأولى من المؤتمر تضم مشاركة عالمية واسعة بحضور أكثر من 150 خبيراً ومشاركاً من 30 دولة وما يزيد على 130 منظمة محلية وإقليمية ودولية، بما فيها مؤسسات حكومية وأكاديمية موضحا أنه تم تقديم حوالي 70 ورقة عمل بحثية من مؤسسات أكاديمية مرموقة حول العالم تمت مراجعتها من قبل لجنة علمية دولية تضم نخبة من قادة الفكر والخبراء الأكاديميين وجرى أيضا قبول ما مجموعه 19 ورقة بحثية لنشرها من قبل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على أن يتم إتاحتها للباحثين والخبراء في جميع أنحاء العالم.
تضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر جلسات نقاش واجتماعات مائدة مستديرة وورش عمل.
وبعد كلمة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، ألقى البروفيسور سيزار هيدالغو، أستاذ العلوم السلوكية في مدرسة تولوز للاقتصاد والمؤلف المشارك لمؤشر التعقيد الاقتصادي، كلمة رئيسية تناولت الروابط بين التنويع الاقتصادي وتعقيداته المختلفة.
وأعقب ذلك جلسة نقاشية بعنوان “مسارات التنويع الاقتصادي في منطقة الخليج” ناقش فيها المشاركون استراتيجيات التنويع الاقتصادي عبر ركائز الإيرادات والتجارة والإنتاج، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات الخليجية بعيداً عن الوقود الأحفوري نحو التنمية المستدامة.
شارك في الجلسة طارق راشد السويدي من وزارة الاقتصاد والمهندس المعتصم اليعقوبي، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنويع” في سلطنة عمان؛ والدكتور جارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني؛ والدكتور فيتو إنتيني، كبير الاقتصاديين على المستوى الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأدار الجلسة الدكتور خالد الوزني، أستاذ السياسات الاقتصادية والعامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
واستمرت أجندة اليوم الأول للمؤتمر عبر جلسة حوارية ركزت على المؤسسات الدولية بعنوان “رؤى عالمية حول تحديات التنويع الاقتصادي”، وتناولت دور التنويع الاقتصادي في مسارات التنمية وسط المشهد العالمي المتغير وأدارها الدكتور ناصر السعيدي، المؤلف المشارك لتقرير مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي، رئيس “ناصر السعيدي وشركاه”، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق.
شارك في الجلسة الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030؛ والدكتور كلوفيس فريري جونيور، رئيس قسم أبحاث وتحليل السلع الأساسية في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ والدكتور يونس أبو أيوب، رئيس قسم الحوكمة وبناء الدولة – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وألقى الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 وزير الاستثمار الأسبق في مصر، كلمة رئيسية حول “تمويل المسارات الخضراء للتنويع الاقتصادي”.
وتواصلت فعاليات اليوم الأول بجلسة مغلقة لمجلس السياسات حول “تعزيز قياس التنويع الاقتصادي العالمي: نحو إرساء سياسات قائمة على البيانات”.
ضمت الجلسة نخبة من صناع السياسات والخبراء الأكاديميين لمناقشة التدابير العملية للتنويع الاقتصادي، والتحديات المتعلقة بالقياس وتوافر البيانات، والتحسينات المحتملة لتوسيع تأثير مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي.
وعقدت جلستان أخريان قدمت فيهما أوراق عمل بحثية حول مواضيع الذكاء الاصطناعي والتنويع الاقتصادي، وتقنين القطاع الاقتصادي غير الرسمي لحفز التنويع الاقتصادي، والتنويع الاقتصادي والجودة المؤسسية، والتعقيد الاقتصادي والاعتماد على السلع الأساسية، والتنويع الاقتصادي وإزالة الكربون في الدول النفطية وغير النفطية.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.