أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 نظام الحر القضائي، وهو نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات في إنشاء وإدارة الملفات الرقمية للقضايا والخدمات التي تقدمها النيابة العامة.
وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بهذه المناسبة إن (نظام الحر القضائي) يمثل خطوة استباقية في العمل القضائي برأس الخيمة تهدف إلى تسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات بفضل تقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
يوظف النظام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهمات معتمدا على تقنيات التخزين السحابي بما يسهم في سرعة إنجاز العمليات واختزال الإجراءات.
يعتبر “ نظام الحر القضائي الرقمي ” ثمرة تعاون النيابة العامة في رأس الخيمة مع شركائها الاستراتيجيين مثل وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ويعد نتاج دمج العديد من التقنيات والتعاون مع عدد من الشراكات العالمية في مجال التقنية مثل شركة SAP العالمية، وشركة MS ميكروسوفت العالمية، وشركة ADOBE العالمية، وشركة WACOM وأكوم العالمية.
وثمن سعادة المستشار حسن محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لإطلاق نظام الحر القضائي الرقمي والذي سيسهم في رفع مؤشرات سرعة الفصل في القضايا وتحسين تجربة المتعاملين.
ولفت سعادته إلى أن تسمية نظام الحُر القضائي تحمل دلالات عدة لما يمثله الصقر الحر في ثقافة وموروث أهل الإمارات، ولما يمتلكه من صفات يتسم بها النظام من سرعة ومرونة ودقة في تحديد الهدف.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.