اتجاهات مستقبلية
خطر الانفصالية “الإخوانية” على قيم التعايش في أوروبا

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، هذا الأسبوع، حوارًا فكريًا مهمًا في قلب العاصمة الفرنسية، باريس، بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بقاعة مونوري التاريخية في قصر لوكسمبورغ، بمشاركة نخبة من أعضاء مجلس الشيوخ والباحثين والخبراء من “تريندز” وفرنسا، وذلك في إطار جولته الأوروبية الأخيرة حول موضوع “تعارض الانفصالية الإخوانية مع قيم التعايش”، وهو الحوار الفكري الذي تمت مناقشة موضوعات فرعية عدة ضمن أعماله؛ مثل النزعة الانفصالية ومواقع نشر التطرف، وكيفية مكافحة النزعة الانفصالية في التجارب الراهنة، والصراع الإبستمولوجي ضد الإخوان المسلمين، والتسامح والتعايش ونموذج اتفاقية الألزاس- موزيل، وأخيرًا نفوذ الإخوان المسلمين في الجامعات. وقد تبادل المتحاورون مجموعة من الرؤى والمقترحات؛ لمواجهة خطر الانفصالية الإخوانية وحماية قيم التعايش.
تأتي أهمية الحوار وموضوعه من أن قضية التعايش والتطرف من القضايا الملحة، التي تشغل بال صنّاع القرار والمفكرين في مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن أن مواجهة الفكر المتطرف، والتصدي للأيديولوجيات الهدَّامة عمل جماعي عالمي؛ وعليه فإن الحوار بين المؤسسات البحثية والمجتمعات الدولية يسعى إلى إيجاد فهم أعمق للتحديات التي يفرضها الفكر الانفصالي على المجتمعات المعاصرة، وتسليط الضوء على أهمية التعايش السلمي كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار.
كذلك، تأتي أهمية عقد مثل هذا الحوار الفكري المهم في باريس، في ضوء ما تعبر عنه الجمهورية الفرنسية من قيم التعايش والانفتاح، وما تواجهه من تحديات بسبب الانعزال الاجتماعي، والتأثيرات الأيديولوجية المتطرفة لبعض التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم الإخوان. أيضًا، يُنظر لهذا النقاش بوصفه جزءًا أصيلًا للجهود المستمرة للتصدّي للانفصالية والتطرف الديني في أوروبا عامة، وفرنسا خاصة، بما يُعزّز قيم الجمهورية الفرنسية، وينال من محاولات التنظيمات المتطرفة والإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، توسيعَ نفوذها الأيديولوجي في أوروبا عبر شبكات ومنظمات متعددة. ولعل ملف التمويل الخارجي للجمعيات الدينية، وتعزيز الرقابة على التعليم الخاص والتجمعات الدينية إحدى أدوات مكافحة القيم الانفصالية في أوروبا.
إعمالًا لذلك؛ تنتهج فرنسا استراتيجية متعددة الأبعاد لمكافحة الانفصالية وتعزيز قيم الجمهورية، تتضمن بُعدًا تشريعيًا، وآخرَ رقابيًا، وثالثًا تعليميًا، ورابعًا توعويًا. فتشريعيًا، أصدرت فرنسا، عام 2021، قانونَ “تعزيز مبادئ الجمهورية”، الذي يشمل تدابير تهدف إلى محاربة الأيديولوجيات الانفصالية. يفرض القانون رقابة مشددة على الجمعيات الدينية؛ لضمان التزامها بالقيم الجمهورية، ومنع تأثير الأفكار المتطرفة في المجتمع. ورقابيًا، تسعى السلطات الفرنسية إلى منع التدفق غير المشروع للتمويل الأجنبي إلى الجمعيات الدينية والمؤسسات الثقافية، بما يهدف إلى تقليل التأثير الخارجي، الذي قد يعزز التطرف أو الانعزالية في المجتمع الفرنسي. وتعليميًا، وضعت فرنسا قيودًا على التعليم المنزلي؛ لضمان تلقِّي جميع الأطفال تعليمًا متماشيًا مع القيم العلمانية للجمهورية، وهو الإجراء الذي يستهدف المدارس أو المراكز التعليمية غير الرسمية، التي قد تنشر أيديولوجيات متطرفة. أما توعويًا، فيأتي عبر التركيز على منع استخدام الأماكن العامة؛ لترويج الأفكار الانفصالية، أو الأيديولوجيات التي تتعارض مع مبادئ الجمهورية، ويشمل ذلك مراقبة الخطابات الدينية والأنشطة داخل المساجد أو التجمعات المجتمعية.
لقد أوضحت النقاشات في مجلس الشيوخ الفرنسي القلق بشأن أيديولوجية الإخوان المسلمين وخطرها الفكري والسلوكي على قيم التعايش في فرنسا وعبر العالم، وأكدت ضرورة كشف خطورة هذه الأفكار والممارسات، والتصدّي لها، بما يضمن الحفاظ على قيم التعايش الإنساني التي تتعرض للتهديد من هذا الفكر والسلوك الإخواني.