الإمارات.. نمو ملحوظ في تمويل القطاع الصناعي يعزز التنويع الاقتصادي

تشهد تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعا ملحوظًا، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دورا بارزا في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف إستراتيجية “مشروع 300 مليار”، خصوصا وأن تمويل هذا القطاع يعد أحد العوامل التي تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي يتسم بالاستدامة والابتكار.
وضخت البنوك العاملة في السوق المحلي 5.537 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، كتمويلات لقطاع التصنيع لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم وفقا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2% خلال 9 أشهر من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37% مقارنة بنهاية عام 2015.
وتبرز المؤسسات الرائدة كمصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كداعم رئيسي للمشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا؛ إذ توفر مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة والبرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح جزءاً من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.
ويتبع مصرف الإمارات للتنمية، نهجاً شاملًا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمس ذات الأولوية التي يمولها المصرف.
ووفق رؤية المصرف فإنه يسعى لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دعم وتنفيذ “مشروع 300 مليار”، الذي سيجعل من دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً رائداً بحلول عام 2031.
ويعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أبرز الجهات الداعمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات؛ إذ يسهم بشكل فعال في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ويركز على دعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الابتكار الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة وبرامج تدريبية متخصصة.
وتُعد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في الإمارات، وتوفر المؤسسة برامج تمويلية مرنة وخدمات استشارية متخصصة لتعزيز تنافسية المشاريع.
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، حرص الاتّحاد على مواصلة جهوده لدعم القطاع الصناعي من أجل تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات الصناعية “مشروع 300 مليار”.
وقال لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن القطاع المصرفي تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة التطورات في القطاع ومتطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أهمية التركيز على دعم القطاع الصناعي كونه يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية التنويع الاقتصادي؛ إذ أسهم القطاع بأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023، كما يوفر فرصاً واسعة للنمو في ظل الأطر الملائمة التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار صالح إلى تركيز اتّحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع الجهات المعنية بدعم وتمويل الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي من أجل ضمان توفير منظومة ملائمة لتمويل الشركات الصناعية تعزز رحلة التحول الرقمي ودعم سلاسل التوريد والإمداد وزيادة الصادرات الصناعية.
من جهته أكد المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة “إيكو بوليمرز” و”إيكو باتش للبلاستيك”، أن دولة الإمارات تُعد بيئة خصبة لدعم القطاع الصناعي من خلال مبادرات وبرامج تمويل مبتكرة تساعد في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة، والكبيرة على حد سواء.
وأشار الكعبي إلى دور الهيئات الداعمة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اللتين تعدان من أبرز المؤسسات المساندة للمشاريع الناشئة في القطاع الصناعي التي تعزز تواجد ومساهمة الشباب الإماراتي في القطاع.
وشدد على أهمية التخطيط الدقيق ودراسة السوق والمنافسين، مشيرًا إلى أن الصناعة تتطلب الصبر والالتزام، ولا مجال فيها للتجربة غير المحسوبة.
وأوضح أن التمويل لا يُشكل عائقاً للشركات الكبيرة؛ إذ تسعى البنوك اليوم إلى تمويل المشاريع الصناعية الكبرى التي تشكل فرصة بنظر المؤسسات التمويلية.وام