تعاون بين إقتصادية أبوظبي والاتحاد النسائي العام لتمكين المرأة في الاقتصاد

الرئيسية منوعات

 

أبرم الاتحاد النسائي العام ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي اتفاقية تعاون لتمكين الكوادر النسائية ودعم تطويرها وتشجيع مشاركتها في القطاع الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في أبوظبي ودولة الإمارات.
وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود المستمرة لتمكين المرأة الإماراتية من المساهمة بشكل مباشر في تدعيم أسس الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، بما يتماشى مع جهود أبوظبي ودولة الإمارات لنمو وتنويع الاقتصاد وترسيخ التنمية المستدامة.
وأعرب معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن فخرهم بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام من أجل تطوير منظومة الأعمال لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية لافتا معاليه أن خلال الأعوام القليلة الماضية، حققت المرأة الكثير من الإنجازات في ريادة الأعمال وقيادة المبادرات، ويشكّل تمكين المرأة ركيزة أساسية في إستراتيجيتنا للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأكد معاليه مواصلة مساعيهم لزيادة مشاركة النساء في المجال الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في دفع جهود أبوظبي التنموية، ويرسخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام، حيث تمثل المرأة محركاً أساسياً للاقتصاد وضمانة لاستمرارية نجاحات أبوظبي.
وأشاد معاليه، خلال زيارته مقر الاتحاد النسائي العام، بالمبادرات التي يقوم بها الاتحاد لتعزيز وتمكين المرأة من أجل زيادة المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
وأكدت سعادة نورة السويدي، الامينة العامة للاتحاد النسائي العام أهمية التعاون في مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في مجالات تطوير قدرات ومهارات الكفاءات النسائية، دعماً لرؤية القيادة الرشيدة المُتمثلة في تأهيل وتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، وذلك من خلال رفدها بالخبرات والمهارات اللازمة، عبر تنفيذ برامج تدريبية تخصصية متطورة. وأشارت سعادتها إلى الإسهامات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي في مجالات إعداد وتدريب الكوادر النسائية عبر مبادراتها وبرامجها، لافتةً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة الإماراتية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع القطاعات.
وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية لتعزيز تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، واعتماد السياسات والأهداف الاستراتيجية للاتحاد النسائي العام كمرجعية أساسية لتوحيد الجهود في إبراز دور دولة الامارات العربية المتحدة في تمكين المرأة على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية في تقييم التقدم الذي تم إحرازه في مجال دعم المرأة اقتصادياً لتمكين صناع القرار من اتخاذ خطوات مدروسة ومستهدفة نحو تعزيز مكانة المرأة وتوسيع فرصها.وام

 


تعليقات الموقع